١٠ آلاف جنيه غرامة والإحالة للنيابة العامة.. عقوبة إلقاء القمامة بالترع والمجاري المائية

أصدرت الحكومة ممثلة في وزارات الري والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والزراعة قراراً، بتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري وإتخاذ الاجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلي ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق .
كما اتفق الوزراء خلال الاجتماع على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين فى هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، والاتفاق أيضاً على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات فى مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة ، كما تم الاتفاق على ترشيح محافظة البحيرة لإحدي القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقى المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزارات الرى والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعى وفي اطار الإستمرار فى متابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف، شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الإجتماع المنعقد بهذا الخصوص مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من قيادات الوزارات ومحافظة البحيرة .

وإستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، مع القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على امرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف ، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها ، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وإستعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية جهود وزارة التنمية المحلية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات ، مشيراً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والرى لإزالة مخلفات نواتج التطهير ، ويتم أيضاً التنسيق بين الوزاراتين ووزارة البيئة فى هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالى 673 ألف طن فى 16 محافظة ، مؤكداً على أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات وأن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتى الرى والزراعة فى هذا الشأن ، لافتاً إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القري للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ مشروع تأهيل الترع ، مشيراً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير .

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهميه التوصل إلى آليه للتخلص من نواتج التطهير والتكريك وأن يكون عقد التطهير شاملاً لنقل النواتج مع ضرورة متابعه المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة فى الترع والمصارف وتفعيل القانون في هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعي على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف .

ومن جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع في مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادي والربحي على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف ، مشيرة إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية، مضيفة الى أنه تم مناقشة الدور الهام للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في المساهمة في إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.

كما أكدت القباج على دور المجتمع المدني والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التي يتحملها المواطن جراء مخالفة رمي القمامة والمخلفات في الترع أو المصارف، حيث أن ذلك سيساهم في تعزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للأسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.

كما شهد الاجتماع عرضاً من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حول مستجدات المشروع القومى لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة وتوزيع وتصنيف المجارى المائية سواء التابعة للرى أو الزراعة وجهود تطهيرها ومنظومة رفع كفاءة الترع والمصارف والمبالغ المالية التى يتم إنفاقها فى هذا الشأن ونواتج التطهير ومقترحات التعامل معها .