بدفعة قوية.. البنك الزراعي يدعم المشروعات الزراعية والتنموية بكفر الشيخ والدقهلية
أعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن تطلعه لتمويل عدد من المشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية في إطار الدور الوطني الذي يقوم به البنك لدعم وتمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات.
وأكد أن كفر الشيخ والدقهلية من المحافظات التي يعول عليها كثيرا في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والصناعات المرتبطة بها.
وأشار إلى ان الأولوية في المشروعات التي سيتم البدء في تمويلها بالمحافظتين، هي المشروعات التي تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها وتؤدي لتوفير فرص عمل للشباب فضلاً عن دعم صغار الفلاحين والمنتجين في القطاع الزراعي.
وأكد أن البنك الزراعي سيعمل على تمويل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي، واعادة تدوير مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجني والحيواني، والتحول لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية، ومراكز تجميع الألبان والبيوجاز، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية.
وشدد على حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسي للبنك الزراعي المصري ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على على تقديم خدماته التمويلية ووضع كافة إمكانياته في خدمة المزارع المصري و التنمية الريفية كاشفا عن قيام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل للمرة الثانية بنسب تتراوح بين 20 و50 % خلال عام واحد لمساعدة صغار الفلاحين على تحمل تكاليف الانتاج .
كما أشاد علاء فاروق بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع السيد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي مع البنك الزراعي المصري فيما يتعلق بمجالات العمل المشتركة بين الوزارة والبنك مثمنا دور الوزير في إطلاق خطط التطوير التي يشهدها البنك حاليا وحرصه على ان يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات القطاع الزراعي بما يدعم الإقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية على خلال الأسبوع الجاري، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتنمية قرى الريف المصري، وفي إطار رؤية ودعم محافظ البنك المركزي طارق عامر لتعزيز دور البنك في تحقيق الشمول المالي ودعم القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به تحقيقا للتنمية المستدامة.