حملة إزالة تعديات على النيل ومحاضر تبديد للمخالفين لنُظم الري الحديث

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن إزالة 23 حالة تعدي خلال حملة لإزالة التعديات على نهر النيل امس، فيما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة الحفاظ علي المجارى المائية وحماية أملاك الرى ومواصلة المجهودات المبذولة للتصدى لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيراً لازاله أكثر من ٥٧ الف حالة تعدي على نهر النيل خلال السنوات الماضية.

شدد الوزير خلال اجتماع للقيادات التنفيذية بالوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، موجهاً بالمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات القادمة.

و وجه عبد العاطى بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات فى إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات، وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد رفعت حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، والجارى تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.

لفتت الوزارة الى الانتهاء من تأهيل ما يقرب من ١١٠٠ كيلومتر من الترع، وجارى العمل في ٤٢٠٠ كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل. أكد الوزير أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٢١٣ الف فدان تقريباً، موضحاً ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. هذا وتواصل أجهزة الوزارة المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى.

وفى مجال تعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا والجارى دراستها حاليا.

كما تم خلال الإجتماع عرض إجراءات تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل". كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية ، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر ، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.