رئيس الوزراء : كفانا بناء عشوائي وعلى الأراضي الزراعية.. والدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء في الريف المصري، وإعلان عدد من القرارات في هذا الشأن التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، تيسيرا على المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

وفي مستهل كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم بشفافية على كافة الجهود التي تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها في عدد من الموضوعات التي تمس مصالحهم

أشار الدكتور مدبولي إلى أن الدولة تعمل على ضخ استثمارات هائلة غير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة كافة مناحي الحياة في القرية المصرية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق سيوجه لإصلاح النمو العشوائي غير المخطط الذي شهدته هذه القرى، والذي قام به المواطنون خلال عشرات السنين، ولذا فإن الدولة عندما قررت التصدي لكل مظاهر البناء المخالف وغير القانوني، واتخذت كافة الإجراءات الصارمة لوقف هذا النزيف المستمر، ونفتح ملفا جديدا نقوم من خلاله بالتصالح مع المخالفات كان الهدف إصلاح هذه الأوضاع وتوصيل المرافق للقرى من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، الأمر الذي يستلزم أن تكون أوضاع المباني مُقننة، ويتم التصالح على مخالفات البناء.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عند طرح هذه المبادرة الكبيرة بشأن التصالح على مخالفات البناء، والتي شهدت نقاشات عديدة وجدلا كبيرا في الشارع المصري، كانت الحكومة تستهدف تدشين مرحلة جديدة وتقنين الأوضاع السابقة والعمل على وقف هذا النمو العشوائي القائم على الأراضي الزراعية، ونسمح للمواطن المصري بأن يكون وضعه قانوني، وهو ما يؤدي إلى استفادته من المشروعات العديدة التي تنفذها الدولة من خلال مبادرة " حياة كريمة".

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمبادرة التصالح على مخالفات البناء، والتي شملت فتح مجال التصالح، وتمديد فترات السماح لتقدم المواطنين لعمل إجراءات التصالح والتي أتاحها القانون المختص، كما قدمت الحكومة تيسيرات هائلة في هذا الصدد، وتم تقديم مبادرة تخص الريف المصري، تتمثل في توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، لافتا إلى أن المواطن المصري نمت لديه الثقة في هذه الإجراءات بالفعل، ووصلت أعداد المتقدمين في الريف المصري إلى نحو 1.6 مليون أسرة، حيث قاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذه القرارات المهمة تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، والإسراع بإتمام عملية التقنين، مشيراً إلى أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم، يتضمن الاعتداد بما قدمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح، لافتا إلى أن الطلبات التي تقدم بها 1,6 مليون أسرة سيتم الاعتداد بها، كبادرة ثقة من جانب الدولة فيما تقدم به المواطنون كطلبات للتصالح، قائلاً: " نحن كدولة سنعتد بما تقدم به المواطن، وسيتم البدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالف البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولاً لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".

وقال رئيس الوزراء إن من حق الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي المدة التي سيسدد فيها المواطن الأقساط طبقا لقانون التصالح، التأكد من الحالات التي تم التصالح معها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان العشوائية التي ستنزل على أرض الواقع، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي تم على أساسها التصالح، فإنه يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن وتحصيل كامل مستحقاتها.

كما أكد رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من قرارات تيسيراً على المواطنين، يسري على مختلف الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في أراض غير مملوكة للجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالتصالح على الأراضي المملوكة للدولة بما يضمن استيداء حقوق الدولة في هذا الصدد، كما أنه جار حاليا النظر في باقي الإجراءات، وصولاً للانتهاء من كل ما يتعلق بهذا الملف التاريخي الخاص بالبناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية، والنزيف المستمر لها، وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر بالتأكيد مجددا على عدة نقاط، يتمثل أولها في أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعا بحجم "حياة كريمة"، وتصل استثماراته إلى نحو 700 مليار جنيه ويستهدف تحسين جودة حياة المواطن في الريف المصري، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن واضحة، وهي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع في أقصر مدة زمنية مُمكنة.