تصور لبعض معوقات الانتاج الحيواني والداجني وأفكار لحلها

يعاني قطاع الثروة الحيوانية في مصر الآن من التخبط و ظهور ضباب كثيف في المشهد المستقبلي نتيجة ظهور بعض المشكلات و العوائق التي تعرقل النمو المرجو للثروة الحيوانية و من هذه العوائق :

1-اختلاف الرؤي نحو اليه متفق عليه لتنفيذ و تطبيق القانون رقم 70 لسنه 2007.

2-الزيادات الحاده و غير المسبوقة في اسعار مكونات الاعلاف .

3- الموافقات اليومية لزياده اعداد الثروة الحيوانية من مشاريع للدواجن و مزارع للألبان و اللحوم و البتلو و مزارع الاسماك و الجمبري بدون دراسة و حساب كميات مكونات الاعلاف اللازمة للكميات المراد اضافتها مع وجود أزمة حقيقة في توفير كميات الأعلاف اللازمة للكميات الموجودة حاليا و عدم وجود الاعداد الكافية للمجازر الآلية لذبح إنتاج هذه المشاريع .

و سأختص هنا نقطتين سوف اوضحهما في :

اولا : اليه حظر تداول الدجاج الحي بالمحلات و الاسواق .

حيث أن التطبيق الفعلي للقانون يتم بعد دراسة العديد من الملفات، فلكل جهة بالدولة ملف تعمل عليه و تدرسه و تحدد الوقت الكافي للانتهاء منه و تتعاون مع الجهات الأخرى للبدء في التنفيذ و تطبيق القانون .

1- الملف الاول خاص بوزارة الزراعة و استصلاح الاراضي ( قطاع الانتاج الحيواني و الهيئة العامة للخدمات البيطرية ).

تقوم بحصر أعداد المجازر الآلية و النصف آلية الموجودة و مقارنتها بأعداد المذبوحات المتوقع ذبحها يوميا و كذلك المتوقع ذبحها بعد الموافقات الجديدة لزياده الانتاج الداجني و البدء في طرح المناقصات لإنشاء الاعداد المطلوبة لسد العجز .

2- الملف الثاني خاص بالهيئة الوطنية للإعلام للبدء بحملات من الان لتوعية المستهلك بان صحته وسلامته تكون باستهلاك الدجاج المبرد او المجمد او مصنعاته المذبوحة في المجازر الاليه تحت اشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتكون تلك الحملات الإعلانية في البرامج التليفزيونية والإذاعة والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تلك الحملة الناجحة التي جعلت المستهلك يقلع عن استخدام اللبن السائب المخلوط بالفورمالين وماء الأكسجين باللبن المعبأ حمله القضاء علي البلهارسيا و ادي ضهرك للترعة و حمله تحديد النسل بحسن ين و محمدين و قد أبلي فيها المجلس الأعلى للإعلام بلاء حسنا .

3- الملف الثالث خاص بوزارة التنمية المحلية و وزاره البيئة فيصدر قرار بإعطاء مهله لأصحاب محلات بيع الدجاج الحي ولتكون 24 شهرا لتوفيق اوضاعها لتتوافق مع النظام الجديد من حيث أرضيات وحوائط من مواد سهله الغسيل والتطهير وإتباع نظم سلامه الغذاء وتجهيز المحلات بثلاجات التبريد والتجميد وثلاجات العرض ,وفق تصميم و رسومات خاصه بالموقع تسلم له لتنفيذها ,لان تلك المحلات بوضعها الحالي ما هي إلا نقاط ذبح عشوائية منتشرة في كل ربوع مدن وقري ونجوع مصر تنشر جميع امراض الدواجن وذللك ببيع مخلفات الذبح لمصانع اعلاف بير السلم وكذلك ضعاف النفوس من مطاعم بيع سندويتشات الحواوشي ومزارع تربيه الاسماك بل الأدهى و الامر تذهب الي معامل ومصانع مستحضرات التجميل للسيدات و الفتيات . .

4- الملف الرابع خاص بالبنوك الوطنية:

1- لتساهم في التمويل المالي لمعارض بيع منتجات الدواجن و مصنعاتها بقروض طويلة الأجل بفائدة 5% متناقصة مثل مشروع البتلو.

2- انشاء شركات ( بديلا عن السمسار ) يكون مجال استثماراتها و نطاق عملها تجاره لحوم الدواجن و مصنعاتها تشتري الدجاج الحي من المنتج الصغير و الذي يمثل انتاجه 70% من الانتاج الكلي ونقله للمجزر لذبحه وتجهيزه و تصنيعه وتعبئته وتبريده أو تجميده في مستودعات التبريد والتجميد و تمتلك اسطول سيارات بأقفاص لاستلام الدجاج من المزارع الي المجزر و سيارات مبرده درجه حرارتها صندوقها صفر مئوي و سيارات ثلاجة درجه حراره صندوقها سالب ١٨ م5 لنقل الدجاج المذبوح و مصنعاته الي محلات ومنافذ بيع منتجات الدواجن .

5- الملف الخامس يخص وزاره الانتاج الحربي ودورها هنا تصنيع وتجهيز هذه السيارات والمحلات ومنافذ التوزيع بتلك الأجهزة من ثلاجات ومبردات ، والدور الأهم هو المساعدة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في إنشاء مجازر اليه في المحافظات كثيفه الإنتاج مثل محافظتي القليوبية والدقهلية و التوسعات في الظهير الصحراوي لاستقبال الإنتاج الداجني و انشاء مجمعات تبريد وتخزين لمنتجات الدواجن للتأجير بأسعار مناسبه.

6- الملف السادس يخص شركات الدواجن الكبرى بمصر لتقوم بدورها في تطوير منافذ البيع بوضع اسمها التجاري عليها وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها ,لان تلك الشركات أيضا هي من باعت إنتاجها من الكتاكيت للمربين الذين نطالبهم ألان بعدم بيع إنتاجهم من الدجاج الحي في الأسواق فيجب إن تساهم تلك الشركات في ذبح هذا الإنتاج في مجازرها الاليه الي ان تحل ازمه نقص و عدم كفاية اعداد المجازر الاليه الحالية .

7- تدعي تلك الجهات اصحاب الملفات لاجتماع عاجل للاتفاق علي الوقت اللازم لدراسة كل ملف و تحديد الوقت المقترح لبدء تطبيق القانون .

7- عدم الموافقة علي أي استثمارات في انتاج الدواجن ان لم يكن يشمل علي سلسله الانتاج كامله ( جدود , امهات , فقاسات , تسمين و مجازر اليه لذبح و تصنيع الانتاج ) .

8- بما ان هناك ما يسمي بالزراعة التعاقدية يجب تدعيم فكره التربية التعاقدية لان هذا يمكن الشركات الكبرى من متابعه المربي الصغير اثناء فتره الانتاج و التربية و اعطاءه النصائح و الارشادات التي تقلل النقوق و تزيد الانتاج مع وضع بند صارم للطرفين بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق .

ثانيا : النقص الشديد و ارتفاع اسعار خامات مكونات الاعلاف و عجزها عن تلبيه احتياجات مصانع الاعلاف و المنتجين عن تلبيه احتياجاتهم :

واري ما يلي:

ا- زياده الاراضي المستصلحة المخصصة لزراعه الذرة حيث انه قليل الاستهلاك للمياه و من الممكن ان نأخذ من ثلاث عروات .

ب- اعطاء أي مستثمر جديد لمشاريع للإنتاج الحيواني الكبرى اراضي في الظهير الصحراوي قابله للاستصلاح او مستصلحه و جاهزة للزراعة بأسعار مناسبه و زراعتها باحتياجاته من الذرة و الصويا , او الاتفاق معه باستيراد احتياجاته من مكونات الاعلاف .

ج- استئجار اراضي من السودان الشقيق و زراعتها بالمحاصيل العلفية بما يغطي جزءا من الاحتياجات .

دكتور مصطفي خليل

استشاري الانتاج الحيواني

عضو لجنه الزراعة بحزب الوفد

موبايل 01143399500