تحركات لوضع استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية من الأسمدة

أعلن خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يعكف حالياً على وضع خطة عمل واستراتيجية، تكفل الوصول بمعدلات الأداء التصديري للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية لأقصى معدلاتها، في إطار خطة الحكومة الهادفة للوصول بصادرات مصر من مختلف السلع إلى 100 مليار دولار.

وأضاف خالد أبوالمكارم، أن المجلس منذ إعادة تشكيله في مايو 2020 وضع خطة ترتكز على مضاعفة صادرات القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار عام 2023، منوهاً بأن الخطة تسعى إلى تحديد العقبات والمشاكل أمام الصادرات، ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمواجهتها من أجل الإسراع بمعدلات النمو.

وأشار إلى أن المجلس تلقى حصراً ببعض للمشاكل والمعوقات، منها التحويلات الخارجية بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بنولون الشحن البحري، ومطالبة بعض الشركات بإضافة فواتير الشحن البري بالجنيه لأفريقيا (ليبيا والسودان) لمنظومة دعم الشحن، لافتاً إلى أن الشركات القائمة بها شركات مصرية تحصل قيمة الشحن بالجنيه المصري.

وطالب "أبو المكارم" بتطبيق نسبة دعم الشحن السابقة، والتي تنص على حصول المصدر على نسبة دعم تصل إلى 10% حال بلغت نسبة القيمة المضافة نحو 80%، والحصول على دعم 9% إذا كانت نسبة القيمة المضافة تتراوح بين 80 إلى 70%، وتحصل على دعم 7% إذا كانت نسبة القيمة المسافة تتراوح ما بين 70 إلى 60%.

كما طالب بوقف تصدير بعض الخامات للخارج لحاجة السوق المحلي إليها في الوقت الذي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بالخارج.

وأكد ضرورة توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة في الادارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة نسبية في إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج، والاعتماد في الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية.

كما أشار إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير، والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، والانتشار في أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.

وشدد أبوالمكارم على الدور الذي تلعبه المعارض الخارجية والبعثات التجارية في فتح الآفاق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن القرار الخاص بتحويل المشاركات الجماعية في المعارض الخارجية إلى مشاركات فردية، جاء ضمن خطة الدولة لتوفير النقد الأجنبي، وترشيد الإنفاق.

وتابع: "ويجري حالياً إعادة النظر في القرار بناء على طلب المجالس التصديرية والتي أعربت عن تضررها من هذا القرار الذي يؤثر على صوره الجناح المصري في عدد من المعارض الهامة في الخارج والتي طالما كانت مشاركة الشركات المصرية فيها بشكل جماعي".

وأشار إلى دعوة المجلس لوزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة إدراج بعض البنود من منتجات البلاستيك كاملاً إلى المجلس، كما هو متدرج تحت غرفة الصناعات الكيماوية حيث يرفض المجلس انتقال هذه البنود التابعة للكيماويات إلى مجلس آخر يختص بالكتب والمصنفات الفنية وليس له أي علاقة بالبلاستيك.