مصدرو الفراولة: نرفض الرضوخ لإتاوات غير شرعية بحجة الملكية الفكرية.. والشتلة الأصلية أولى بالسداد

ـ الحجر الزراعي: كل القوانين المصرية والأجنبية تدعم "حق المربي" وفقا لاتفاقية حماية الأصناف النباتية "يوبوف"

أعلن مصدرو الفراولة المجمدة المصرية رفضهم التام لادعاء شركة "إكلاند" الأمريكية، امتلاكها الوكالة الحصرية لجميع أصناف الفراولة المسجلة لجامعة فلوريدا في مصر، دون أي إثباتات، على حد وصفهم.

وقال مصدرون في شكوى مطبوعة يحتفظ موقع "الأرض" بنسخة منها، إن الشركة الأمريكية، توقف شحنات الفراولة المجمدة المصرية في الموانئ الأوروبية بدعوى اشتباه خرق قوانين الملكية الفكرية لأصناف الفراولة المجمدة، بجانب ادعاء امتلاكها كافة الفراولة المزروعة في مصر، لافتين النظر إلى أن هناك شركات مصرية تنجح في التصدي لإجراءات هذه الشركة في الوقت المحدد قانونا للاعتراض، وتنجح في فسح شحناتها لدى الجمارك الأوروبية.

في المقابل، قال المهندس السيد عباس رئيس المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، التابعة لوزارة الزراعة، إن حق الملكية الفكرية أو حق المربي، شيء معترف به دوليا منذ عام 1961، حين أنشئت الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية، الـ "يوبوف"، وأصبحت مصر ملزمة بتنفيذ بنودها، منذ انضمامها إلى هذه الاتفاقية في أول نوفمبر عام 2019.

ولم يعارض أصحاب الشكوى من مصدري الفواكه المجمدة، ما جاء في حجية الحجر الزراعي المصري، بضرورة الالتزام بدفع "حق المربي"، لكنهم يؤكدون أن القوانين الدولية، والقانون المصري وتعديله في 2015، يقر دفع "حق المربي" من المنبع، أي على الشتلات، وليس على الثمار، خاصة المصنعة.

الرأي الاستشاري القانوني

من جهته، استطلعت "الأرض" رأي الأستاذ الدكتور سعد نصار، استاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ في جامعة القاهرة، والمستشار الدائم لوزير الزراعة، وممثل مصر في اتفاقية الـ "يوبوف"، حيث قال إن "حق المربي" مكفول لمالك أي صنف زراعي مستورد، "لكنه يُدفَع مرة واحدة على الشتلة الأصلية، أي ذات الأصل والنسب، المنتمية إلى مشتل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أو إلى أي مشتل مرخص من الإدارة العامة للمحاصيل والبساتين في الوزارة، والمعتمد من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والذي تقره أيضا لجنة التقاوي في وزارة الزراعة.

وأوضح الدكتور سعد نصار في تصريحه الخاص بموقع "الأرض"، أنه في حالة شراء الفراولة الطازجة من مزرعة غير "مكودة"، أي تلك التي تخرج عن منظومة "تكويد" الحجر الزراعي، بمعنى أن شتلاتها غير مرخصة، ومن المؤكد أن إنتاجها تم بالإكثار المخالف للتشريعات، "عليه أن يدفع حق المربي في حالة تصدير إنتاجها خارج مصر، وعليه ينطبق القول فيمن يصدر أي سلعة زراعية، سواء طازجة أو مصنعة".

جهل مصدرين بلوائح الملكية الفكرية

وجاء في شكوى المصدرين، أن الشركة الأمريكية "إيكلاند" تستغل عدم معرفة المصدرين المصريين بالقوانين المصرية أو الدولية التي تمنحهم الحق في الاعتراض على هذا الاشتباه في مدة زمنية محددة، وفقاً لتشريعات كل دولة مستوردة، "إضافة إلى استغلال عدم قدرة المصدِّر المصري على الدخول في صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية عالية للتقاضي في الدول الأوروبية".

وأوضح المصدرون في شكواهم إلى موقع "الأرض"، أن شركة إيكلاند الأمريكية تجبر المصدرين المصريين على توقيع عقود إزعان تمنحها الحق في "جمع إتاوات إجبارية" على كل طن فراولة مجمدة يتم تصديره من مصر بدون تقديم أي خدمة أو مقابل لهذه المبالغ المالية، أو حتي التحقق من شرعية زراعة أو أصالة هذه الفراولة، مما يتعارض مع اتفاقية حماية الأصناف النباتية "يوبوف" التي وقعت عليها مصر.

الأهمية الاقتصادية لصادرات الفراولة المجمدة المصرية

يذكر أن صادرات الفراولة المجمدة المصرية كانت قد بلغت في نهاية عام 2021، نحو 244 مليون دولار بكمية تقدر بنحو 213 ألف طن، تمثل 6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، ومن المتوقع أن تصل إلى 10% بنهاية موسم 2024.

وتحتل مصر المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية ITC متفوقة على أهم المنتجين في العالم، وعلى رأسهم: بولندا، المكسيك، شيلي والمغرب.

دول الاستحواذ على الفراولة المصرية

وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين على نسبة تتعدى 70% من إجمالي الصادرات المصرية من الفراولة، الأمر الذي يؤكد قدرة الشركات المصرية على التوافق السريع والمنظم مع الاشتراطات الدولية، خاصة اليابانية والأوروبية والأمريكية التي تعد مرجعا عالمياً في إجراءات سلامة الغذاء والصحة النباتية.

اتهام الحجر الزراعي بإهانة الفراولة المصرية

وجاء في شكوى المصدرين المصريين لموقع "الأرض"، أن الحجر الزراعي المصري كان قد أصدر منشورا في 11 نوفمبر 2020 ـ بالمخالفة لأحكام القانون المصري ـ ربط به إصدار شهادة الصحة النباتية لمصدري الفراولة المجمدة (المصنعة) بالتسجيل في القائمة البيضاء للشركة الأمريكية دون غيرها، ومن ثم دفع ما وصفوه بـ "إتاوات غير مبررة" على المصدرين، "والأحق أن يتم تحميلها للمزارعين، بعد إلزامهم بعدم زراعة شتلات غير شرعية وغير أصلية".

ووصف المصدرون هذا المنشور بأنه داعم أساسي لادعاءات الشركة الأمريكية في امتلاك جامعة فلوريدا كافة أصناف الفراولة المزروعة في مصر، "وهذا عكس الحقيقة، ويخالف الواقع وفقاً للمذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للمجلس التصديري للصناعات الغذائية"، إضافة إلى أن معظم الأصناف المسجلة لها لا تخضع أساساً للملكية الفكرية في ظل القانون المصري، "لا الشتلات ولا الثمار ولا الثمار المصنعة المجمدة".

الحجر الزراعي متهم بنشر من المصدرين بنشر فراولة غير أصلية في مصر

وذكر المصدرون في شكواهم إلى موقع "الأرض"، أنه من المثير للدهشة والتعجب أن يضع الحجر الزراعي قانونا لتكويد جميع مزارع الفراولة في مصر التي توجه زراعتها للتصدير، "إلا أنه أعطي لنفسه الحق في الحفاظ علي حقوق شركة إكلاند، وذلك بإجبار مصنعي مصر الذين هم تحت مظلة وزارة أخرى، وهي وزارة الصناعة والتجارة، بدفع الإتاوات بدلا من مزارعي الأصناف التي تدعي الشركة ملكيتها، بدلا من توجيههم ـ أي المزارعين إلى دفع ما عليهم للمربي".

ويرى أصحاب الشكوى أنه كان من الأجدر بالحجر الزراعي منع الجريمة قبل وقوعها تحت مظلة وزارة الزراعة ذاتها، بدلا من أخذ المصنعين "كبش فداء" على حد تعبيرهم".

الموقف القانوني لإجراءات الحجر الزراعي

ووفقا لما جاء في شكوى مصدري الفراولة المجمدة إلى موقع "الأرض"، ساهم الحجر الزراعي المصري في امتلاك شركة إيكلاند حجية في مواجهة الحجر الزراعي وكافة الجهات المعنية، وذلك لما تضمنه التعميم الصادر من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بإقرار النظام الذي أنشأته شركة إيكلاند لتسجيل الشركات المصدرة للفراولة على موقعها الإلكتروني، مما يجعل للبيانات المسجلة على موقعها هذه الحجية، كما يجعل للسجل الذي تملكه الشركة ـ وهي شركة أمريكية ـ وظيفة إشهارية شبيهة بنظام السجل التجاري، بالمخالفة الصارخة لأحكام القانون المصري.

ويرى المصدرون في شكواهم إلى موقع "الأرض" أن الحجر الزراعي قام بترجيح مصالح الشركة الأمريكية على حساب الشركات المصرية المصدرة للفراولة، بدون وجه حق، حيث أجبر الشركات المصرية المصدرة للفراولة ـ سواء كانت الأصناف التصديرية تتمتع بالحماية في مصر أو لا تتمتع بأي حماية ـ على الخضوع للشروط التعسفية ودفع الإتاوات التي تفرضها شركة إيكلاند.

ويرى أصحاب الشكوى أن تعميم الحجر الزراعي منح لشركة إيكلاند مستوى حماية لأصنافها النباتية تتجاوز معايير الحماية المقررة قانونا لأصنافها المسجلة في مكتب حماية الأصناف النباتية المصري، إضافة إلى إقرار حماية أصناف لا يوجد لها شهادة حق مربي في مصر.

وأضاف المصدرون في شكواهم أن مشروع البروتوكول وكذلك التعميم، يتضمنان مخالفة صارخة لنص المادة 198 من قانون الملكية الفكرية (قبل تعديلها)، وذلك فيما تضمنه من قيد على تصدير الفراولة الطازجة، "إذ تنص المادة المذكورة ـ قبل تعديلها ـ على: أنه لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي إلى أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.

ووفقا للشكوى ذاتها، يمنح التعميم وكذلك مشروع البروتوكول لشركة إيكلاند حماية على مستوى دول العالم لأصنافها النباتية بما يخالف مبدأ إقليمية الحماية.

مطالب مصدري الفراولة من الحجر الزراعي المصري

ويطالب المصدرون أصحاب الشكوى الحجر الزراعي المصري بإجراء عدة تعديلات تستهدف رفع معدلات تصدير الفراولة المجمدة المصرية، وهي:

ـ التراجع عن إجبار الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة على التسجيل في القائمة الخاصة بشركة إيكلاند، كشرط للحصول على شهادة صحة نباتية، "حيث أن هذا الطلب غير قانوني، وفقاً للمذكرة التي أعدها المستشار القانوني للمجلس التصديري للصناعات الغذائية".

ـ توجيه المزارعين لدفع رسوم الملكية الفكرية عن الشتلات المحمية في مصر في ظل القانون المصري، خاصة الشتلات التي تتم زراعتها داخل المزارع التي تم تكويدها.

ـ معاونة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومساندة المصدرين بتوفير مكتب محاماة للتصدي لإجراءات شركة إيكلاند في الموانئ الأوروبية ورفع دعوة قضائية ضدها إذا لزم الأمر.

ـ التحقق من صفة وشرعية وموقف شركة إيكلاند القانوني من هذه الحقوق الفكرية والأصناف التي تدعي امتلاكها، "حيث امتنع الحجر الزراعي التقدم بأي إثباتات لأحقية الشركة في ذلك، بل أجبر المصدرين على دفع إيتاوات لشركة غير معلومة الهوية بدون وجه حق، ضارباً بعرض الحائط جميع القوانين المصرية في ذلك الشأن".

تعقيب الحجر الزراعي المصري

وعقب المهندس السيد عباس رئيس المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري على هذه الشكوى، خلال اتصال هاتفي مع موقع "الأرض"، بأن المجلس التصديري للصناعات الغذائية طرق جميع الأبواب الرسمية لإسقاط "حق المربي" من قائمة اشتراطات تصدير المصنعات الغذائية ذات الأصل النباتي، كما رفع قضايا أمام الجهات المختصة بالفصل فيها، لكنه لم ينجح في كسب أي شوط منها، ما يعني أن جميع إجراءات الحجر الزراعي فيما يتعلق بـ "حق المربي" قانونية 100 %.