الخبير البيطري الدكتور مجدي حسن يدعم مبادرات تخفيف الأعباء عن كامل المستهلكين .. الوفرة أساس النجاح
النائب السابق لرئيس اتحاد منتجي الدواجن: هذه النقاط تضمن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار الدجاج والبيض
ـ تنظيم الصناعة وإقراض صغار المربين والمنتجين بقروض 5% أهم عوامل النجاح
ـ مراقبة الإنتاج الداجني من أول معامل التفريخ ومصانع الأعلاف ضرورة لضمان إنتاج كتكوت سليم
ـ محاصرة الأوبئة بفرض برامج الأمن الحيوي للتخلص من النافق وفرشة المزارع أساس نجاح صناعة الدواجن
طالب الدكتور مجدي حسن النائب السابق لاتحاد منتجي الدواجن، والخبير البطري، بضرورة تضافر الجهود الحقيقية والفعلية، اللازمة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار سلع غذائية رئيسية، منها: الدواجن وبيض المائدة، "كونها مبادرة وطنية تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين".
وأوضح حسن في تصريحات خاصة بموقع "الأرض"، أن المتابعين لاجتماعات المسئولين عن الأمن الغذائي المصري، مع منتجي الدواجن وبيض المائدة، لاحظوا تمرير رسائل حادة، لإجبارهم على تنفيذ ما جاء في المبادرة، دون النظر إلى آلية العرض والطلب في السوق، أو تقدير عوامل الاستطاعة، كي يضمنوا نجاح التنفيذ، وفقا لطموحات القيادة السياسية الوطنية، مؤكدا أن "الوفرة الإنتاجية أساس توفير السلع بالسعر العادل للمنتجين والمستهلكين".
عوامل نجاح مبادرة تخفيض أسعار الدواجن والبيض
وأضاف الدكتور مجدي حسن في تصريحاته لموقع "الأرض"، أن هناك عددا من النقاط لابد من وضعها في الاعتبار، كي يتم البدء فورا في تنفيد المبادرة الوطنية بنجاح، أهمها:
ـ العمل على تحقيق الوفرة الإنتاجية من الدواجن والبيض.
ـ دراسة حجم المخزون من الدجاج المجمد سواء المحلي أو المستورد.
ـ تحديد المشتري (ويفضل أن تكون هيئة السلع التموينية).
ـ مراعاة تحديد السعر العادل الذي يضمن الربحية مع هامش ربح معقول.
ـ إيجاد الآلية المحاسبية المالية التي تضمن تدفق السلع المباعة إلى منافذ بيع قريبة من المستهلك في عموم الجمهورية.
ـ وأخيرا: تحديد آلية سداد الفرق بين سعر البيع العادل للإنتاج من المزارعة، وسعر البيع للمستهلك، كون البقية الباقية من المنتجين والمربين لا تتحمل خسائر إضافية، سوف تخرجهم أيضا من دائرة الصناعة كليا.
آليات تنفيذ لنجاح مبادرة تخفيض أسعار الدواجن والبيض
وعدد الدكتور مجدي حسن في تصريحه، آليات تنفيذ محددة لضمان نجاح هذه المبادرة، منها:
ـ تصميم برامج تمويلية من اتحاد بنوك مصر، أو البنك الزراعي المصري، لإقراض المربين الخارجين والمهددين بالسجون، لإعادتهم إلى دائرة الإنتاج، "وفي ذلك تحقيق لعنصر الوفرة الإنتاجية".
ـ تصميم برامج واقعية لإدارة المخزون من الدواجن المجمدة، سواء المحلية أو المستوردة، بما يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة، وذلك لوقف الاستيراد من الخارج، وتشجيع الصناعة المحلية، وذلك لتوظيف التدبير الدولاري لاستيراد خامات الإنتاج بدلا من استيراد الدواجن من الخارج.
ـ تشجيع الإنتاج المحلي من خامات الذرة والصويا، وذلك لكسر أسعار البورصات العالمية التي تحدد سقفا لبيع هذه المنتجات في الداخل، "وكما هو معروف، فإن الظروف السياسية العالمية تفرض طوارئها على إنتاج الغذاء في مصر، كبقية دول العالم".
ـ تنظيم صناعة الدواجن، والرقابة على الإنتاج الداجني، بداية من الكتكوت، حتى معامل التفريخ، إضافة إلى تخطيط الإنتاجية المستقبلية بناء على الاستهلاك المتوقع، وتغطية مواسم السحب، ومواسم التركيز على اللحوم الحمراء.
ـ تشديد الرقابة على مصانع الأعلاف ومزارع الجدود وقطاع الأمهات، لضمان تقديم علف جيد، وكتكوت سليم.
ـ وضع خطة للتحكم في والتخلص من الأوبئة، مع وضع إجراءات أمن حيوي للتخلص الآمن من النافق وفرشة العنابر بعد انتهاء دورات التربية أو الإنتاج.
ـ تطبيق المعادلة السعرية صعودا وهبوطا، لضمان ربحية المنتجين، والرأفة بالمستهلكين.
ـ استخدام أموال حساب تعويضات الدواجن في وزارة الزراعة في الهدف المنوط به، وهو دعم المنتجين المضارين، وفئات المجتمع الفقيرة من المستهلكين.
الوفرة أساس النجاح
واختتم الدكتور مجدي حسن تصريحاته لموقع "الأرض"، بالتركيز على أهمية تنفيذ النقاط السابقة، خدمة لتحقيق الوفرة الإنتاجية، مؤكدا أنه "بدون الوفرة، لن يستطيع أحد تحديد سعر الإنتاج الداجني، وسوف يكون قانون العرض والطلب هو سيد الموقف".
اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم
في السياق ذاته، طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بضرورة بذل كل الجهود الرامية إلى نجاح مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية على المواطنين، مؤكدا أن الهدف منها توفير السلع بكميات كافية، وبأسعار عادلة للمواطنين، مطالبا الوزراء المعنيين بالمبادرة والمحافظين بضرورة العمل على مراقبة آليات تنفيذ المبادرة لضمان نجاحها، وتحقيق المستدف منها.