«فاو» تنفذ مشروع الزراعة الذكية لمواجهة التغيرات المناخية بالبحيرة
استقبلت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية، والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة الفاو مصر .
حضر اللقاء الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع، والدكتور أشرف الصاوي، المستشار الفني للمشروع، والدكتور ايمن الطوخى والمهندسة رنا حجازي، منسق ميداني البحيرة، وبحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى ، والمهندس شريف العريان منسق المشروع من قبل مديرية الزراعة .
ناقش الوفد الخطة التنفيذية للمشروع بالبحيرة، والاستعداد لاختيار القرى المستهدفة بالمحافظة، وعددها 12 قرية تستفيد من أنشطة المشروع، خلال الفترة من "يوليو 2023- يوليو 2027" .
واستعرض "وكيل الوزارة" النشاطات التي تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين، وكذلك التعريف بمساحة محافظة البحيرة من الأراضي القديمة والأراضي الجديدة والاستصلاح، وأن المحافظة تشترك في حدودها مع عدد 6 محافظات هي: "كفر الشيخ- الغربية- الإسكندرية- مرسى مطروح- المنوفية- الجيزة"، وأن مساحة الأراضي القديمة 945308 فدادين، وأن عدد الحائزين 427404 حائزين، بخلاف الأراضي الجديدة، وتم استخراج كارت الفلاح للمزارعين، حيث إن محافظة البحيرة لها طبيعة خاصة لأنها متنوعة في أنواع الأراضي، وكذلك الزراعات المختلفة من زراعات خضر وفاكهة ومحاصيل حقلية، وكذلك اختلاف نظام الرى من رى مطور وري حديث.
وقال الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، إن المنظمة عندما تضع خطة عمل فإنها تقوم بوضع خطة تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن مكتب الفاو لا يتحرك في الدولة دون تعاون مباشر مع الوزارة ، وأوضح أن هناك مشاكل تتعلق بالزراعة تتمثل في التغيرات المناخية، وتم رصد المحافظات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى مصر، وهي: أسوان- كفر الشيخ- البحيرة، وأن محافظة البحيرة لها ميزة نسبية.
وأكد مدير المشروع، أن مدة هذا المشروع ستكون 4 سنوات، وأنه يهدف إلى مجابهة الآثار السلبية مثل: تغلغل مياه البحر في الطبقات الأرضية، وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة، وانخفاض جودة مياه الري، والتي تتمثل في ارتفاع نسبة الأملاح بها، وارتفاع درجة حرارة الجو وما ترتب عليها من مشاكل زراعية مثل النضج المبكر للمحاصيل، وكذلك انتشار الأمراض والحشرات مثل دودة الحشد الخريفية، وتفتت الحيازات وما ينتج عنه من عدم توحيد المعاملات الزراعية مما أثر سلبيًا على التنوع البيولوجي، سواء للزراعات أو محتويات التربة.
وأشار ، إلى أن المشروع يسعى لتنفيذ المكونات التالية: رفع قدرات العاملين بالزراعة والجهات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة، ويتم ذلك عن طريق التوعية من خلال المدارس الحقلية بعدد 5 مدارس لكل قرية، وسيكون بكل مدرسة ميسر، ويتم اختيار حقل إرشادي لتدريب المزارعين وتقديم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتي منها على سبيل المثال زراعة أصناف مبكرة النضج، وسيتم عمل حقول إرشادية تحت إشراف محطة البحوث والجامعة وتأسيس محطات إنذار مبكر فى الثلاث محافظات، والاهتمام بالنخيل من حيث المحافظة على التنوع في الأصناف في ظل التغيرات المناخية الجديدة ومقاومة الأمراض والحشرات، ومنها سوسة النخيل، وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية واستغلال المخلفات الناتجة من النخيل ويتم ذلك من خلال مدارس حقلية بها دورات تدريبية خاصة بسوسة النخيل، وكذلك المعدات وجميع عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بالنخيل، والمحافظة على تركيب التربة وما بها من كائنات حية دقيقة.
وأوضح، أن المشروع ممول من كندا وأن أصول المشروع تؤول بعد الانتهاء منه إلى وزارة الزراعة ممثلة فى المديريات والجمعيات الزراعية بالقرى، وسيكون هناك مستويان للمشروع هما ، المستوى الأول ، وهو المستوى الوطنى التخصصى للوزير المعنى، وهو وزير الزراعة وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية عليا للمشروع ويقوم الوزير بتكليف ممثل يسمى المنسق الوطنى للمشروع وتكون مهمة هذه اللجنة التيسير على المستوى الوطنى وتوفير احتياجات المشروع.
