الحكومة تدرس سوق القمح العالمي لتعديل سعر استلامه من المزارعين
كشف مصدر حكومي مسؤول، عن أنّ الحكومة تراجع سعر استلام القمح من المزارعين للإعلان عنه قبل بدء موسم الحصاد في أبريل المقبل، عقب إجراء دراسة دقيقة للأسعار العالمية في البورصات الدولية.
وأوضح المصدر أنّه سيتم رفع سعر التوريد الحالي، وأنّ السعر المعلن في بداية موسم الزراعة هو 1600 جنيه للأردب «استرشادي» ولم يكن سعرا نهائيا، وهو أعلى من سعر توريد موسم 2022-2023، والذي تم تحديده بـ1250 جنيها.
وتابع أنّ فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادى الحالي والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي، جاءت خلال موسم الزراعة، وكانت بهدف تشجيع المزارعين على زيادة مساحة الأراضي بالمحصول الاستراتيجي، وكانت خطوة جيدة من الحكومة، وساهمت في رفع المساحة حتى وصلت إلى 3 ملايين و200 ألف فدان، حيث ساهم الإعلان عن السعر في تحفيز المزارعين ومساعدتهم في اتخاذ القرار بزراعة القمح أو استبداله بزراعات أخرى.
وأشار المصدر إلى أنّ رفع سعر القمح قبل الموسم ومع بدء موسم الحصاد، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصري، حيث يتم دراسة تكاليف الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات وعمالة زراعية، كما يتم تقديم الدعم من خلال توفير التقاوى المعتمدة بسعر مدعم، والدعم الفني ومكافحة الآفات الزراعية فضلا عن الأسمدة.
وأكد المصدر، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ بسبب سياسة الدولة ليصل إلى 4.2 شهر بدلا من 3 أشهر فقط، حيث جرى استبدال الشون الترابية بالأسمنتية والصوامع المغطاة، وهو ما ساهم في الحد من الهدر والفاقد الذي بلغت نسبته 20% قبل تنفيذ المشروع القومي.
