أزمة الأهرامات واهتمام الدولة بالسياحة

وزارة السياحة تعترف وتعد بالإصلاح

نشر موقع سكاي نيوز العربية تقريراً عن بدء التشغيل التجريبي للمشروع الجديد، مشروع تطوير الخدمات بالأهرامات بالجيزة.

وقد ألقى التقرير الضوء عن المشكلة التي شهدها اليوم الأول للتشغيل، إذ تجمهر جماعة كبيرة من أصحاب الدواب والخيول لاعتراضهم على المشروع!

وقد قام هؤلاء بقطع الطريق في عدة نقاط أمام جموع السائحين. الأمر الذي أقرت وزارة السياحة بحدوثه وتعهدت بأن تسعى لحل هذه الأزمة بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع.

ألقى المليادرير المصري الشهير نجيب ساويرس، وهو صاحب الشركة المشغّلة للمشروع – شركة أوراسكوم بيراميدز – الضوء على ما حدث بتغريدة نشرها عبر موقع X.

أشار الملياردير إلى أن هذه الحادثة أثرت سلباً على شكل مصر التاريخي أمام السياح الذين شهدوها، وأن السلوك الذي صدر من أصحاب الدواب والخيول هو سلوك شائن.

وطالب المهندس نجيب الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى، معتبرًا ذلك ضرورة للحفاظ على هذه المنطقة الأثرية الهامة.

وقد أصدرت الشركة المشغّلة بيانًا أشارت فيه للتجاوزات التي حدثت تفصيلاً، مشيرة إلى تعرّض موظفيها للسب والقذف عدة مرات، بالإضافة لمحاولة بعض الغوغاء تدمير أو إلحاق الضرر بسيارات الشركة، مما عرقل أداءها لمهامها المتعاقد عليها.

ونوهت الشركة إلى أنه في حال استمرار هذه الأفعال غير المسؤولة من قِبل أصحاب الدواب والخيول، فقد يؤدي هذا إلى فشل المشروع بالكامل، وضياع كافة المجهودات التي قامت بها الدولة من جهة ،والشركة من جهة أخرى، لتطوير هذه المنطقة الأثرية الهامة.

تأتي هذه الحادثة في ظل اهتمام الدولة الكبير الرامي إلى زيادة الإقبال السياحي، والذي يُعد دخلاً رئيسيًا للعملة الأجنبية للدولة المصرية.

بلغ عدد السياح بحلول العام الماضي قرابة 15 مليون سائحًا، وتسعى الدولة لزيادة هذا العدد عبر ضخ مجموعة كبيرة من الاستثمارات في القطاع العقاري والترفيهي، كما يغطّي القطاع الخاص عدة مرافق ترفيهية أخرى مثل مواقع فودافون كاش كازينو في مصر بشكل مستقل.

رفع أسعار البنزين في مصر ووكالات التصنيف

غيّرت وكالة التصنيف الشهيرة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى مستقر بدلاً من إيجابي، كنظرة مستقبلية.

بينما أبقت الشركة على تصنيفها الحالي للاقتصاد المصري عند B. وقد أصدرت الشركة تقريراً أشارت فيه إلى أن الفوائد في مصر تستهلك حصصاً كبيرة من إيرادات الدولة المصرية.

كما أوضحت أن تغييرها لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري كان مرتبطاً بعدة عوامل، أبرزها هو التوازن الذي يتوجب على الدولة المصرية تحقيقه ما بين التزامها بالإصلاحات المالية لنظامها الاقتصادي، والتأثر الذي قد تشهده بسبب تراجع النمو العالمي.

وألمحت الوكالة إلى أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية مرة أخرى سيكون مرهوناً بشكل رئيسي بتحسّن صافي الدين الحكومي بمستويات أفضل من المتوقع.

وقد أشارت الوكالة إلى أن هذا ممكن إذا نجحت الدولة من رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى بيع المزيد من أصولها الحكومية، ومؤشرات النمو الاقتصادي القوي.

وتتوقع الوكالة تراجع الدين العام للدولة المصرية بنسبة 5% تقريباً نزولاً من 89.1% وصولاً إلى 84% بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

وعلى الجانب الآخر، ألمحت الوكالة إلى أن خفض التصنيف الائتماني لازال واردًا إذا تراجعت الدولة المصرية عن التزامتها بالإصلاحات الاقتصادية.

أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها جمهورية مصر العربية مؤخراً هي تحقيق المرونة الكاملة في سعر صرف الدولار الأمريكي، وتحرير منظومة الدعم بالكامل.

ولكن لن يكون هذا هو السبب الوحيد لتحول التقييم إلى سلبي، إذ يمكن أن يتأثر الاقتصاد سلبًا بأسباب خارجية أبرزها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

وبجانب التوترات الجيوسياسية، قد تؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً على عدد كبير من الدول حول العالم على تعافي الاقتصاد المصري.

اتفاق مصري فرنسي بسبعة مليارات دولار أمريكي!

زار الرئيس الفرنسي ماكرون مصر لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة والتعليم.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقيات في زيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر، مما يعزز من الاقتصاد القومي في وقت محوري للغاية.

وقد صرّح الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس المصري أن بلاده ترى مصر شريكاً إستراتيجياً مميزاً.

وقال أنه يؤكد على التزام بلاده بضمان استقرار القطر المصري، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب تدهور الأوضاع جيوسياسيا بالمنطقة.

وقد أعلنت وارة النقل المصرية أن فرنسا ومصر قاما بتوقيع اتفاقية لتمويل وتشغيل منشأة جديدة متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تجاوزت قيمتها 7 مليار دولار أمريكي.

وقد شملت الاتفاقية تعاون البلدين في تطوير وبناء وتمويل وتشغيل محطة طاقة هيدروجينية خضراء متكاملة داخل البلاد، والتي سوف تُقام على ثلاثة مراحل، وتهدف إلى إنتاج قرابة مليون طن كل عام.

كما أكد الرئيس الفرنسي عن دعمه ودعم بلاده لمصر أمام إدارة صندوق النقد الدولي، وهيئة المفوضية الأوروبية. وقد وافق الصندوق الشهر الفائت على منح مصر 1.2 مليار دولار أمريكي لتعويض نقص العملة ودعم الاقتصاد المحلي.

وبالإضافة للاتفاقية الكبرى في مجال الطاقة، صرّح الرئيس الفرنسي أن بلاده سوف توقّع عدداً من المنح والقروض للبلاد في عدد من المجالات أبرزها الصحة والمياة والطاقة بإجمالي 260 مليون يورو.