الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:15 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

تحرك لمقاضاة صندوق دعم الصادرات الزراعية

تصديري الحاصلات الزراعية
تصديري الحاصلات الزراعية

يشهد مجتمع مصدري الحاصلات الزراعية حاليا، حراكا لمقاضاة صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك ردا على قرار خفض نسبة رد الأعباء، والتي تعرف باسم "دعم الصادرات".

وبدأ المصدرون جمع توقيعات على مذكرات سيتم توجيهها إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للمطالبة بعقد اجتماع عاجل لبحث تبعات قرار خفض الصادرات، سواء على صغار المصدرين، أو العمالة التي تدير محطات ومفارش تجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير.

وكان المصدرون قد فوجئوا بتخفيض نسبة رد الأعباء التصديرية (دعم الصادرات)، من 8٪ إلى أقل من 2.4٪، ما دفعهم للاعتراض على القرار والتحرك لمناقشة تبعاته في بيتهم المتمثل في المجلس.

وأعد المصدرون نموذجا موعدا لمخاطبات الجهات الرسمية، المتمثلة في: وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، وذلك اعتراضا على قرار التخفيض، وإظهار آثاره السلبية على حجم الصادرات الزراعية وقيمتها، إضافة إلى التأثير السلبي على الحصيلة الدولارية التي تجنيها الدولة من الصادرات".

وجاءت صيغة نموذج الشكوى الموجهة إلى المجلس التصديري، وفقا للنموذج التالي:

السادة المجلس التصديري

تحية طيبة وبعد
الموضوع: إقرار بشأن تأثير تخفيض نسب الدعم التصديري

أقر أنا [اسمك]، بصفتي ممثلًا عن شركة [اسم الشركة]، بأنني أعترض وبشدة علي الأخبار المتداولة و المتعلقة بتخفيض نسب الدعم التصديري.

أود أن أوضح النقاط التالية:

1. تخفيض نسبة الدعم: تم تخفيض نسبة المساندة في برنامج الحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، وفي برنامج الصناعات الغذائية من 10% إلى 3%. هذا التخفيض يمثل تحولًا جذريًا له تأثيرات سلبية على الشركات.

2. الأثر المباشر على الشركات: يعتمد المصدرون على النسب القديمة في احتساب تكاليفهم، مما يجعل هذا القرار غير المدروس يضعهم في موقف صعب.

3. النتائج السلبية المحتملة:
- إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من البطالة.
- تراجع الصادرات وتقليل الحصيلة الدولارية.
- زيادة الأعباء المالية على الشركات مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار.
- فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية.

4. الطلب: نطالب بعقد اجتماع عاجل مع إدارة الصندوق لمناقشة هذه القرارات. من الضروري أن يتم توضيح أن المجالس التصديرية لا تتحمل مسؤولية هذه القرارات، ونرفضها بشدة.

إننا نؤمن بأن الحوار البناء هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول فعالة. نأمل أن يتم الاستجابة لطلبنا لعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.

التوقيع: