مصر تسعى لاقتناص فرص تصدير التمور في سوق عالمي متناغم

تتجه مصر، أكبر منتج للتمور في العالم، نحو تعزيز صادراتها لمواكبة النمو السريع في السوق العالمية. فعلى الرغم من إنتاجها السنوي الضخم الذي يبلغ 1.87 مليون طن، لا تُصدر مصر سوى 2% فقط من إنتاجها، مما يعكس إمكانات تصديرية غير مستغلة. ووفقًا لمجلس تصدير الحاصلات الزراعية، تحقق صادرات التمور 90 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل 1% فقط من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.
وفي ظل استهلاك السعودية، ثاني أكبر منتج للتمور عالميًا، 80% من إنتاجها محليًا، تبرز فرصة أمام مصر لتوسيع حصتها في السوق الدولية، خاصة عبر أصناف المجهول، السكري، الخلاص، والعجوة، التي تحظى بطلب متزايد.
ويقترح الخبراء التوسع في زراعة الأصناف شبه الجافة، التي تمثل 20% فقط من الإنتاج المصري، لكنها تحظى بإقبال عالمي كبير بالإضافة لإنشاء مجلس مختص بوضع استراتيجيات لتعزيز الصادرات والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية.
وتشهد تمور المجهول المصرية اهتمامًا دوليًا متزايدًا، وسط منافسة قوية من الأردن، فلسطين، وإسرائيل. ومع ذلك، فإن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بعد حرب غزة قد تمنح مصر ميزة تنافسية.
كما تستفيد مصر من اتفاقيات مثل التجارة الحرة مع تركيا، التي تمنح تمورها ميزة تنافسية مقارنة بالتمور الأردنية، التي تُفرض عليها رسوم جمركية في السوق التركية. كما تبرز دول مثل المغرب، إندونيسيا، تركيا، وروسيا كأهم مستوردي التمور المصرية.
ويشدد هاني فؤاد، أحد مصدري التمور المصريين، على الحاجة إلى خارطة طريق واضحة للمستثمرين الصغار، وتوفير مرافق معالجة قريبة لخفض التكاليف. ويشير إلى أن زراعة التمور تتطلب استثمارات عالية، حيث تمثل الآبار والشتلات تكاليف كبيرة، كما تستغرق أشجار النخيل 4-5 سنوات حتى تنضج، مما يؤثر على خطط العائد على الاستثمار.
ووفقًا للاستراتيجية الوطنية لنخيل التمر والتمور، التي أطلقتها منظمة الفاو، تسعى مصر إلى زيادة عائدات صادراتها إلى 250 مليون دولار خلال خمس سنوات، و500 مليون دولار خلال عشر سنوات، عبر تقليل خسائر ما بعد الحصاد وخفض تكاليف سلسلة التوريد.
وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق التمور العالمي سيصل إلى 36.14 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو 6.18%، ليصل إلى 50.43 مليار دولار بحلول 2033. ومع هذا النمو، تملك التمور المصرية فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها كمورد رئيسي في الأسواق العالمية.