حوار… رئيس هيئة المساحة: حيز عمراني لـ4200 قرية قريبًا

حوار ـ محمد منصور:

ـ تعديلات فى القوانين لكسر قيود تسجيل العقارات وصرف تعويضات نزع الملكية

ـ الانتهاء من الحيز العمراني لـ 4200 قرية .. والبدء فى 220 مدينة و25 ألف كفر وعزبة فى 19 محافظة

أكد المهندس مدحت  كمال، رئيس هيئة المساحة، بوزارة الموارد المائية والرى، ان الفترة المقبلة سوف تشهد التخلص التدريجي من الروتين والبيروقراطية التي تعيق تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامه فى ربوع مصر، وتكسر القيود الخاصة بأجراءات تسجيل عقود الملكية للعقارات، وتيسير اجراءات صرف التعويضات اثناء عملية نزع الملكية للمشروعات التى تخدم النفع العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعويض ناجز وعادل للمواطن وفقاً لأسعار السوق، لافتا الى البدء فى تعديل التشريع، والقانون الخاص بصرف التعويضات بأصدار قرار من مجلس الوزراء كخطوة اوليه لسرعة انجاز تكليفات الرئيس وتنفيذ الشبكه القومية للطرق.

اشار فى حواره الى انه جارى البدء فى تنفيذ 5 مليون حيازة زراعية ضمن مشروع حكومى لميكنة الحيازات الزراعية لمنع تهريب مستلزمات الانتاج الزراعي للسوق السوداء، كاشفا انه تم صرف 120 مليون جنيه من تعويضات أهالى الضبعة لأنشاء المشروع القومى للمحطة النووية،

* بداية يشتكى المواطنين الذين تُنتزع ملكيتهم لصالح مشروعات ذات النفع العام من التأخير فى صرف التعويضات لهم؟

- مجلس الوزراء يدرس حالياً تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص باجراءات نزع الملكيه وصرف التعويضات وذلك بهدف اختصار الاجراءات التي كانت تأخذ اشهر لحين الصرف للمواطنين عن نزع ملكية اراضيهم او منازلهم، لتصبح 30 يوماً فقط تشمل إجراءات العرض والنشر التى من بينها الاعتراض قانونياً على قيمة التعويض، كما نجحنا ايضا في استصدار آلية جديدة بقرار من مجلس الوزراء لصرف دفعه عاجلة من التعويض المقرر للمواطن تعادل نسبة 25% من اجمالي التعويض حتي يستطيع تدبير وتوفير احتياجاته الاساسيه والهامة سواء الحصول علي ارض بديله او مسكن اخر، لحين الأنتهاء من تعديلات القانون 10 لسنة 1990، وبما لا يتعارض مع القانون، وبالتنسيق مع المحافظة المختصة.

* وماذا عن تعويضات المشروع القومى للطرق الذى تنفذه الدولة ضمن برنامج الرئيس؟

- يتم تنفيذ المشروع القومى للطرق بالتنسيق مع الجهات المنفذه للمشروع وهي الهيئه العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحه وجهاز التعمير التابع لوزارة الاسكان وتقدر القيمة الاجمالية للتعويضات، بنحو 6 مليارات جنيه، تم سداد نحو 3 مليار جنيه.

* وكيف تسير عملية تعويض المواطنين فى المحافظات فى ظل الوقت المحدود لتنفيذ المشروعات؟

- نواجه بعض العقبات اثناء تنفيذ رصد الملكية وتعويض المواطنين، تتمثل فى الكثافه السكانية المرتفعة فيما يتعلق بنزع العقارات، ومساحات الأراضى المفتته اثناء نزع الاراضى الزراعية، وعلي سبيل المثال فالطريق الاقليمي الدائري الذي ينفذ في 5 محافظات هي القاهره والجيزه والشرقيه والقليوبيه والمنوفيه، واجهنا مشكلة تفتيت الملكية فى محافظة المنوفية، والتى كانت تصل فيها بعض مساحات الأراضى التى يتم نزع ملكيتها الى متر مربع، بالمقارنة بمحافظة الشرقية والقليوبية التى تم الانتهاء منها فى وصقت قصير لمساحات الاراضى الزراعية الشاسعة فيها.

* وكيف يتم تقدير التعويضات العادلة؟

- يتم تقدير التعويضات من خلال لجنه عليا تضم اربعه جهات وهى هيئة المساحه ووزارة الزراعه وهيئة املاك المحافظة وهيئة الضرائب العقاريه، بما يتوافق بأسعار السوق وقت نزع الملكية، ويتم تنفيذ القانون لتحقيق مبدأ العرض والنشر بالجريده الرسميه خلال 15 يوماً لكل مرحلة بدلا من 30 يوما لكل مرحلة، بالاضافة الي اختصار فترة الاعتراضات من "3 شهور" لتصبح "شهرا" بقرار من مجلس الوزراء، مع ملاحظة ان تقليل الفترات يمنع التلاعب ويؤدي لسرعه الانجاز للمشروع القومي للطرق.

* يدخل الطريق الدائرى الأقليمى ضمن المشروع القومى للطرق..ما هو الهدف منه؟

- يخفف الطريق الأقليمى الدولى الأختناقات المرورية داخل القاهرة الكبرى، بما لا يسمح مرور سيارات الوجه القبلى المرور بالقاهرة الكبرى اثناء توجهها لمحافظات الوجه البحرى والعكس، وخاصة سيارات النقل الثقيل، و هو ما يوفر الوقت والجهد وايضا الاموال التي تنفق علي معالجة واصلاح الطرق الداخلية نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل عليها بالاضافة الي تقليل احمال التلوث البيئي نتيجة عوادم هذا النوع من السيارات الثقيلة.

* وماذا عن أعمال الرفع المساحى لمحور 30 يونيه؟

- تقوم "الهيئه" فى الوقت الحالى بأعمال الرفع المساحي لمحور (30 يونيه) الجديد الموازي لطريق "الاسماعيليه – بورسعيد" ويقطع محافظة الشرقيه بطول 95 كيلو متر، وينتهي بالطريق الدولي الساحلي الممتد من شمال سيناء وحتي السلوم، وذلك علي 4 مراحل تم الأنتهاء من مرحلتين عمل وتم صرف 150 مليون جنيه للمواطنين كتعويض من اجمالي تعويضات تقدر بـ 500 مليون جنيه ويتم ذلك من خلال المسئولين بكل محافظة يمر بها المشروع.

* ومتى يتم البدء فى التسجيل العينى الحضرى للمناطق الحضرية؟

- فى يناير المقبل سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من السجل العيني الحضري لاول مره بمصر، وذلك بمديني الشروق والشيخ زايد، والتى تم تطبيقها تجريبياً فى محافظة الأسماعيلية، والسجل العيني الحضري من المشروعات الرائده وقد بدأنا الاعمال المساحيه في 11مدينه تمهيداً لتعميمه فى كافة محافظات مصر.

* وماذا عن السجل العينى الزراعى؟

- جارى العمل على ميكنة السجل الزراعى، ليصبح الكترونياً فى المحافظات التى بها سجل عينى زراعى، على اجمالى مساحه من الاراضى الزراعية تصل الى 8.5 مليون فدان، منها 6.5 مليون فدان بالأراضى القديمة و2.5 مليون بالأراضى الجديدة.

*لماذا فشلت منظمومة التسجيل العقاري في مصر؟

- نعمل على تبسيط منظومة التسجيل العقاري وازالة تعقيداتها ووضع العديد من الحوافز حتي تتحول الي مصدر دخل قومي للبلاد، وفى بلاد عديدة يتم الأعتماد على رسوم التسديد فى سد المديونيات الخارجية والداخلية، كما يتم العمل على رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التسجيل لضمان حقوقهم.

* وكيف تتم إزالة التعقيدات ومن المسئول عنها؟

- يتم فى الوقت الحالى العمل علي تبسيط الأجراءات من خلال لجنة انفاذ القانون والتي تضم في عضويتها ممثلون عن 7 وزارات معنية، يمتلكون قناعة بأن تسجيل العقارات ثورة قوميه لا غني عنها حيث تعمل "اللجنه" حالياً علي وضع آلية ونظام ميسر وبسيط للتسجيل، خاصة اذا علمنا ان معظم الافراد ليس لديهم عقود ملكية.

* وما هى الجهة المسئولة عن التنسيق لوضع المنظومة وتنفيذها؟

- الجهة المسئولة للتنسيق بين الوزارات هى وزارة العدل، وترأس ايضاً لجنة انفاذ القانون، بينما تقوم هيئة المساحة، بأعمال الرفع المساحي للعقارات.

* ما دور هيئة المساحة فى اعمال الرفع المساحى وتقدير تعويضات منطقة الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة فى منطقة رفح المصريه ؟

- يبلغ طول الشريط الحدودي مع قطاع غزه 15 كيلو متر وبعمق 5 كيلو متر داخل الحدود المصرية، وقد تم تقسيمة الى عدة شرائح تتناسب فى العمق والطول، ويبغ عمق كل شريط نصف كيلو متر، تم الانتهاء من الرفع المساحى وتقدير التعويضات لشريحتين، وجارى العمل على الثالثه، وتتمثل مهام العاملين بالهيئة فى حصر المساحات المنزرعه بكل شريحه وعدد المنازل وتصنيفها وتسجيل البيانات، ثم تسليمها للقوات المسلحه والمسئولين بمحافظة شمال سيناء، والتى تتولي مسئولية صرف التعويضات، حيث تم صرف ما يقرب من 120 مليون جنيه من 360 سيتم صرفها على مراحل.

* وماذا عن اعمال الرفع المساحى لمدينة رفح الجديدة؟

- بدأ العاملين فى الهيئة القيام بمهام الرفع المساحى لمدينة رفح الجديدة، على مساحة من الأراضى تصل الى 530 فدان، سيتم انشاء كافة الخدمات بها.

* وهل تم البدء فى اعمال الرفع المساحى للعاصمة الأدارية الجديدة؟

- فى انتظار الاتفاق والتعليمات من الهيئه الهندسية للقوات المسلحة للبدء في اعمال الرفع للعاصمة الاداريه الجديده، كما نقوم ايضا فى الوقت الحالى بأعمال الرفع المساحى لمدينه الاسماعيلية الجديد شرق قناة السويس الجديده، وفي انتظار دراسات هيئه حماية الشواطئ لوضع الاحداثيات الخاصة بالشواطئ للمثلث الذهبي لمنطقة حلايب وشلاتين ومرسي علم.

* ما الدور الذى تقوم به هيئة المساحة فى مشروع الحيازة الزراعية الألكترونية؟

- المشروع يتم برعاية وزارات التخطيط وبمشاركة وزارات الاتصالات والزراعة، ويستهدف اصدار 5 مليون حيازة زراعية مميكنة، وسوف تساعد فى توفير الخدمات لملاك الحيازة ومنع السوق السوداء للأسمدة والبذور، وتوفير البيانات عن الأحواض الزراعية وربطها بالكارت الممغنط، وتم تجربة المشروع فى محافظة الاسماعيلية، وكانت نتائجه ايجابية.

* وماذا عن الحيز العمرانى للقرى والمدن؟

- تم قطع شوطاً كبيراً، وتم الانتهاء من تسجيل الحيز العمراني لـ 4200 قريه ويتم فى الوقت الحالى تنفيذ مرحله جديده لتحديد الحيز العمرانى لـ220 مدينة واكثر من 25 الف كفر وعزبة فى 19 محافظة، بـ200 مليون جنيه، وذلك بغرض استيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2030، والحفاظ علي الاراضي الزراعيه من التعديات، وذلك وفقاً لما يأتى للمساحة من هيئه التخطيط العمراني من بيانات وخرائط يتم معاينتها على الطبيعة وتحديثها لتسلم مرة اخرى للتخطيط العمراني، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة التنميه المحلية.

* وما هو الدور الذى تقوم به الهيئة من اجل الحفاظ على املاك الدولة؟

- نجحت الهيئة في توقيع 18 بروتوكول تعاون مع المحافظات لحصر أملاك الدولة بها لمساعدة متخذى القرارعلى المستوى الوزارى أو المحليات والمحافظين علي حسن ادارة مواردها لتحقيق اقصي استفادة ممكنه لصالح زيادة موارد المحافظة المالية ومن ثم تخفيف العبء علي ميزانيه الدوله المركزية.

*هل تم الانتهاء من الرفع المساحى للمشروع القومى للضبعة لأنشاء المحطة النووية؟

- تم بالفعل الانتهاء من الرفع المساحى للمنطقة والتى بلغت 12 فداناً، وتم تقدير التعويضات بـ360 مليون جنيه، تم صرف 120 مليون جنيه منها، كما تم الرفع المساحى لمنطقة " رأس الحكمة" بمحافظة مرسي مطروح في مساحة 20 الف فدان، من اجمالي مساحة المنطقة البالغه 50 الف فدان لصالح هيئه الاستثمار حيث تصلح المنطقة لمشروع استثماري ضخم مثل ميناء دولي ودعم لوجستك علي البحر المتوسط او كمشروع سياحي .

* لكن ماذا عن مطالب العاملين والتي تظاهروا من اجلها؟

- الاعمال التي تقوم الهيئة بتنفيذها تتم وفقا لقوانين الهيئات الأقتصادية، بمعني انها لا تحصل علي ميزانيه من الموازنه العامة للدوله، وساهمت في خفض نسبة العجز من 96 مليون جنيه لنحو 38 مليون جنيه، وهو ما يمثل نقطة تحول في انشطة الهيئه، حيث نجحنا في زيادة موارد للهيئه من خلال توقيع خمسة بروكوتولات تعاون مع الدوله، فضلاً عن باقي الاعمال التي تدخل في نطاق المصلحه الوطنيه، كما تراعى الهيئة مطالب العاملين بها وتقدر حجم الجهد الذي يبذلونه، واذا اردنا تقديم كشف حساب فيمكن القول بأننا نجحنا فى رفع قيمة حوافز الاثابه بنسبة 400 % وذلك طبقا للائحه الخاصة بالهيئه، كما نقوم حالياً بأعداد لائحه اداريه جديده، وهو امر يحدث لأول مره للتصنيف الوظيفي او بمعني اخر لمعالجة تأخر بعض الترقيات نتيجة لغياب تمويل للدرجات، حيث نسعى مع الدوله لصرف بدل مخاطر للعاملين بالهيئه نظرا لطبيعه عملهم التي غالبا تكون في مناطق نائيه او حدوديه علي ان يبدأ التننفيذ خلال العام المالي المقبل.

* وماذا عن وثيقة التأمين؟

- نقوم فى الوقت الحالى بالتفاوض مع شركات التأمين للحصول علي افضل العروض لعمل وثيقه تأمينيه للعاملين يحصل بمقتضاها علي مبلغ مناسب في نهاية الخدمه مطالبا العاملين بعدم الالتفات للشائعات التي يروجها البعض بأن قيادات الهيئه تعمل ضدهم، وعليهم ان يدركوا الاغراض الحقيقيه من وراء هذه الشائعات علاوة عن انه لم يتم خصم اية مبالغ سبق للعاملين الحصول عليها وتحملتها الهيئة من ميزانيها في اطار حرصها علي ابنائها وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، وهي كانت من اخطر الشائعات التي يروجه لها الذين لايريدون استقرار العمل.