5 وزراء في ”الخرطوم” للتحضير للجنة العليا المشتركة برئاسة ”السيسي” و”البشير”
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوة رسمية من الحكومة السودانية لزيارة الخرطوم، ضمن وفد مصرى يضم خمس وزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل للتحضير للجنة العليا المشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير والمقرر عقدها مارس المقبل.
وأضافت المصادر، أن الوفد المصرى سوف يبحث تعزيز التعاون الثنائى وإزالة كافة العوائق أمام شركة التكامل المصرية السودانية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك الشركة لتحقيق المنفعة المرجوة منها، مشيرة إلى أن الشركة تساهم في تنفيذ مشروع أرض "الدمازين" بولاية النيل الأزرق والبالغ مساحتها 100 ألف فدان، سيتم زراعتها خلال ثلاث سنوات باستخدام طرق الري والزراعة الحديثة، لافتة إلى أنه تم إرسال بعثات علمية مصرية للمنطقة في مجال حصاد المياه وتنفيذ نظم الري الحديثة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم أيضاً بحث المشروع الاستراتيجي المصري السوداني لإنتاج اللحوم بولاية النيل الأبيض، والذى يعد من المشروعات المتكاملة، ويقع على مساحة 30 ألف فدان، وسيغطي كافة مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط في مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج لكافة منتجات اللحوم المصنعة والألبان، مؤكدة أن مصر تستورد سنوياً من السودان بنحو 200 مليون دولار لحوم حية، سيتم مضاعفتها إلى معدلات أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة بما يحقق الأمن الغذائي للبلدين.
وأشارت إلى أن مشروع اللحوم بولاية النيل الأبيض، يعد نموذجاً للتكامل المنشود بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، ويخطط البلدين كي يمتد ليغطي احتياجات الأمن الغذائي، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربي رغم أن السودان مازال يعاني من العقوبات الاقتصادية الآحادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعاقت المشروعات الاستثمارية بالبلاد، نظراً لعدم التمكن من تنفيذ التحويلات البنكية.
وأضافت المصادر أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة يهدف إلى الاستفادة من المقومات التى تمتلكها البلدان وإرساء قواعد التكامل والتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الزراعة والرى والبنى التحتية اللازمة من أجل تحقيق الأمن الغذائى، حيث من المقرر أن تتم مضاعفة رأسمال الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، التي تملكها الحكومتان، وذلك من خلال مساهمة القطاع الخاص في الحصص المالية للشركة، لزيادة المساحة المستهدف زراعتها إلي 150 ألف فدان.
