انفراد .. اتحاد الدواجن يدرس خطة لسحب صندوق تعويضات الطيور من وزارة الزراعة

ـ خطة لإنشاء معهد للكوادر البيطرية وفنيي تربية الدواجن لصالح المربين وفقا لبرنامج تعليمي تدريبي هولندي

علمت "الأرض" من مصادر موثوقة داخل مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كان قد طلب من الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، والمهندس سيد حسن موسى نائب رئيس الاتحاد، وعضو لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب، أن يعتمد الاتحاد على قدراته الذاتية الفنية والمالية في النهوض بصناعة الدواجن في مصر.

وأوضحت المصادر أن طلب شريف إسماعيل كان بمثابة إشارة البدء في إعداد خطة الاتحاد للنهوض بهذه الصناعة ذاتيا، من خلال الأموال المجمدة في صندوق تعويضات الدواجن الذي يموله أعضاء الاتحاد، وتهيمن عليه وزارة الزراعة منذ أكثر من 12 عاما، وكانت الوزارة قد تبرعت منه بمبلغ 250 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر"، في عهد الوزير السابق الدكتور صلاح هلال.

وكانت صناعة الدواجن قد تعرضت لعدة أزمات متتالية خلال العام الماضي، منها: عدم توافر لقاحات تتناسب مع الفيروسات الوبائية الموجودة في البيئة المصرية، وارتفاع سعر الدولار وتقييد صرفه لشركات استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية، إضافة إلى ضعف القائمين على رعاية هذه الصناعة في وزارة الزراعة، ومنهم: قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، هيئة الخدمات البيطرية، معهد المصل واللقاح بالعباسية، معمل الرقابة على الأمصال واللقاحات.

وتسببت الأزمات المتتالية في ارتفاع نسبة نفوق الدجاج في المزارع، خاصة التي تملك عنابر داخل الكتلة السكنية لدى صغار المربين، ويقدر عددها بنحو 30 ألف مزرعة، ما أدى إلى خروج العديد من المربين الصغار من هذه الحرفة، بسبب الخسائر الفادحة، التي أودت بمعظمهم إلى السجن، ولم يتمكن الاتحاد من مساعدة الغارمين منهم، بسبب تعسف بنود لائحة صرف التعويضات من صندوق الأمراض الوبائية.

وأشارت المصادر التي تحدثت لـ "الأرض" عن الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل مع اتحاد منتجي الدواجن في وجود وزير الزراعة والوفد المرافق له، إلى أن إسماعيل كان قد وجه وزير الزراعة بعقد اجتماعات مستمرة مع الاتحاد، للوقوف على حلول عملية لمواجهة أزمة صناعة الدواجن، ولم يعقد منها سوى اجتماع واحد، لم تنته بعد صياغة محضره الذي سيعرض على الوزير، لرفعه بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء، ما تسبب في تأجيل موعد اللقاء الثاني الذي كان محددا الخميس الماضي بين الوزارة والاتحاد ورئيس مجلس الوزراء.

وبسؤال اتحاد منتجي الدواجن، عن مغزى الدعوة الصريحة من رئيس الوزراء بضرورة اعتماد الاتحاد على قدراته الذاتية، قال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد، قبل سفره إلى العمرة أمس الخميس 16/6/2016، إن حديث رئيس الوزراء كان واضحا، خاصة حينما تبين بنفسه من أن وزارة الزراعة ليس بمقدورها تقديم الدعم الكافي لحماية هذه الصناعة، واعدا بإعلان ما سيتم الاتفاق عليه في الاجتماع التالي مع رئيس مجلس الوزراء، ثم الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد بعد عيد الفطر، للاتفاق على ما سيتم بشأن نتائح اجتماعات مجلس الوززاء.

من جهته، قال المهندس سيد حسن موسى نائب رئيس الاتحاد، وعضو لجنة الزراعة في مجلس الشعب، الذي حضر الاجتماعين السابقين، إن الوزارة بإمكاناتها الحالية، لا يمكنها الحفاظ على الصناعة الأكثر أهمية في توفير البروتين الحيواني الأكثر إتاحة لمعظم المصريين، مشيرا إلى أن "لكل حادث حديث".

لكن "الأرض" عادت إلى مصادرها الخاصة في مجلس الوزراء، لتخبرها بصحة ما يدور في أدهان أعضاء مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، حول إعداد خطة محكمة لاستعادة صندوق تعويضات الدواجن، الذي تهيمن عليه وزارة الزراعة، وتزيد حصيلته الحالية على 600 مليون جنيه، بعد تحويل الـ 250 مليون منه في عهد الدكتور صلاح هلال إلى صندوق "تحيا مصر".

وحول ما إذا نجحت خطة الاتحاد في استعادة الصندوق، قالت المصادر ذاتها، إن لائحة الصرف منه حتما سوف تتغير، وربما تنتقل صلاحية الاعتماد من وزير الزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء، مع توسيع صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد في تقدير أوجه الصرف، ومنها: تمكين الاتحاد من إقامة مشاريعه الهادفة لتطوير الصناعة، مثل: معهد تدريب الكوادر البيطرية وفقا للبرنامج الهولندي، معمل للرقابة على الإنتاج الداجني، مصنع لقاحات، خطة تطوير العنابر التقليدية، خطة تطوير محلات بيع الطيور الحية لتحويلها إلى نقاط بيع مبردة لدجاج المجازر، وغيرها من الخطط التي يشتمل عليها برنامج الاتحاد لتطوير صناعة الدواجن في مصر.

وعلى صعيد أعضاء الاتحاد من كبار المربين، لاقت هذه الأنباء ارتياحا كبيرا لدى عدد كبير من المستثمرين في هذه الصناعة، مؤكدين أنهم لا يشعرن بأي دعم تقدمه وزارة الزراعة، ولا هيئة الخدمات البيطرية، ولا معهد المصل واللقاح لصناعتهم"، مؤكدين أن كف أيدي وزارة الزراعة عن صندوقهم الذي يمولونه بأنفسهم، سوف يعين كثيرا على تطوير هذه الصناعة، وتطويع أموال هذا الصندوق لمقاومة الأمراض الوبائية وفقا لتجارب الدول التي نجحت في القضاء نهائيا على أنفلوانزا الطيرو، وذلك بإعدام القطعان المصابة نهائيا وتعويض أصحابها ماليا، بدلا من خطة التحصينات التي أثبتت فشلها، وتسببت في شيوع المرض وتوطينه في مصر.

وكانت مصر قد حققت نجاحا كبيرا في مجال صناعة الدواجن قبل 2006، أي قبل ظهور وباء أنفلوانزا الطيور، الذي فشلت الجهات المسئولة عنه في وزارة الزراعة آنذاك، في تقدير طرق مواجهته، ما بين إبادة القطعان المصابة، أو التحضين، وذلك إيضا في ظل خوف صغار المزارعين من إعدام قطعانهم وعدم تعويضهم.

وسبق أن صدرت مصر الدواجن وبيض التفريخ إلى بعض دول أوربا وإفريقيا، قبل 2006، وحققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدجاج اللاحم، وفاض عنه كميات للتصدير، وذلك قبل أزمة أنفلوانزا الطيرو، وبلغ الإنتاج المحلي من الدواجن قبل الأزمة الحالية نحو مليوني دجاجة يوميا، في الوقت الذي تراوح الاستهلاك فيه ما بين 2.1 و2.3 مليون دجاجة يوميا، وكانت الفجوة الصغيرة، بنسبة 10%، تغطى من خلال الاستيراد، لكنها بلغت الآن أكثر من 30 % بعد تراجع الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع نسبة النفوق، وهو ما يتعارض مع الثقافة الاستهلاكية المصرية، حيث يميل المصريون تجاه الإنتاج الطازج، وعدم ثقتهم في الدجاج المجمد، خاصة المستورد.