هل مصر بلا ”إرجوت” بعد زوال وزير التموين؟

يبدو أن حمرة الخجل أصبحت اللون المشطوب من قائمة ألوان وجوه أعضاء الحكومة المصرية، حيث جاء قرار منع استيراد الأقماح المصابة بأي نسبة "إرجوت"، ليلغي قرارا وزاريا "مربعا" سبق أن صدر ليتيح استيراد القمح الأجنبي المصاب بنسبة 0.05 %، بتوقيع أربعة وزراء، هم: الصحة، الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية.

لماذا إذن اليوم، يصدر قرار وزاري أحادي منفرد من وزير الزراعة، بمنع استيراد القمح المصاب بأي نسبة "إرجوت"، مع إلغاء القرار الوزاري السابق الذي أتاح نسبة الـ 0.05 %؟

الإجابة ستكون اجتهادات شخصية من كل من يحاول فك الرموز والشفرات، فما بين مفسرين يرون أن الأمر لم يكن سوى مجاملة لفرنسا، بعد محاولات مستميتة من جانب السفير الفرنسي في أعقاب صفقات "المنيسترال" وحاملتي الطائرت، والطائرات الرفال، وما بين آخرين يومئون بأن السر في الإصرار السابق على إدخال الأقماح المصابة، يتجسد في مجاملة "مافيا القمح" من شخص "خالد حنفي" وزير التموين الذي قال إنه استقال، ولا يخفى على أحد من الشعب المصري أنه أجبر على الإقالة، كسابقيْه: صلاح هلال، وأحمد الزند، مع اختلاف أسباب طلب الاستقالة.

السؤال البريء هنا: هل مصر خالية من الإرجوت، بأثر رجعي، أو هل ستخلو مصر من هذا الفطر المدمر فعلا، بعد صدور قرار منفرد بالمنع، ليلغي قرارا رباعيا بالسماح؟

لقد نُشِرت تقارير صحفية سابقة تؤكد دخول شحنات حبوب أخرى مصابة بالإمبروزا السامة، وإدخال نحو 60 ألف طن من الأقمح المصابة بالإرجوت، لسنا ندري ماذا حدث بشأنها، وربما دخلت خلايا البشر عن طريق الفم، في مخبوزات وصناعات غذائية متعددة.

ـ يسألني سائل: ما دليلك على دخول قمح مصاب بالإرجوت، أو بقوليات أخرى مخلوطة بالإمبروزا السامة؟

* أجيبه في الحال بأن "العينة بينة" .. فخلال الأعوام العشرة الأخيرة، ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطانات، ونسبة العقم بين النساء، ونسبة الإجهاض بين النساء والحيوانات، ونسبة الضعف الجنسي لدى الرجال، كما أصبحت نسبة الولادات القيصرية بين النساء 100%، بلا أدنى شك، وكل هذه النتائج مثبتة في مخاطر "الإرجوت" في كتب هيئة الصحة النباتية، وهيئة الكودكس "سلامة الأغذية"، وكلاهما تابعتان لمنظمة الصحة العالمية، وبسهولة يمكنك استجلاب كل ما يخص الإرجوت ومخاطره على الصحة العامة من "جوجل".

* العبرة ليست في المنع، وإنما في اختيار الشخص القائم بتنفيذ قرار المنع، ففي مصر، وراء كل قرار بالمنع، مافيا لتحقيق المليارات كمكاسب غير مشروعة من باب الرشوة.