عاجل من وزارة الري: عدادات الآبار الجوفية شرطا لإصدار تراخيصها .. وإجراءات صارمة لإزالة مزارع الموز في الصحراء

في خطوة كانت متوقعة منذ ما قبل 2006، بدأت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ قرار معايرة آبار الري في الصحراء، وذلك بمنع إصدار تراخيص الآبار أو تجديد التراخيص القديمة، دون تركيب عدادات على فوهة تصريف البئر الجوفي، لإلزام مزارعي الصحراء بسحب المقنن المائي المحدد في ترخيص البئر.

وفوجي مزارعون في وادي النطرون بمطالبة إدارة الري بتركيب عدادات على الآبار، قبل إجراء المعاينة، وذلك للتحكم في كميات المياه المسحوبة من البئر، دون مراعاة عمر الزراعات، والاحتياجات الحقيقية للنباتات وأنواعها، في خطوة تستدعي التدخل السريع من جهة وزارة الزراعة، لإرشاد المزارعين بأهمية استخدام المنظومة الحديثة المتكاملة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه.

وقال لـ "الأرض" مصدر مسؤول في قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن التعليمات التي تطبقها وزارة الري، تتسق مع المقننات المائية التي تحددها وزارة الزراعة، وفقا للتراكيب المحصولية في الصحراء، حسب طبيعة كل منطقة، ووفق ما تقتضيه مصلحة مزارعي الصحراء، وبناء على لدراسات الجيولوجية التي حددت حالة الخزان الجوفي، وذلك بهدف تحقيق عنصر الاستدامة للبئر الجوفية.

وحذر مسؤول الري من العبث في العدادات، حيث يتعرض المزارع الذي يتلاعب بالعدادات إلى غرامات كبيرة، مؤكدا أن السحب الزائد عن المقننات المقررة في ترخيص البئر، سوف تحسب بأسعار يحددها القانون 12 لسنة 1984، وما طرأ عليه من تحديثات، تصل حاليا إلى 30 قرش للمتر المكعب.

وبخصوص الزراعات الشرهة للمياه، قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن التعليمات الواردة تنص على عدم تجديد رخص الآبار الجوفية للزراعات الشرهة للمياه، مثل الموز، قبل إزالتها نهائيا، وإلا يتم إلغاء ترخيص البئر، ويصل الأمر إلى إزالة البئر في حالة الإصرار على إستمرار زارعة الموز، أو الزراعات الشرهة للمياه في الصحراء.

وتعليقا على هذا الإجراء، قال لـ "الأرض" في تصريح خاص، الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذا الإجراء تأخر كثيرا، حيث يفترض من زراعة الصحراء تحقيق عنصر الاستدامة، الذي يستحيل تحقيقه مع السحب الجائر من الخزان الجوفي المغلق في الصحراء الغربية.

وأضاف مدني أن ترخيص البئر بكمية مياه محددة يوميا، يستهدف تقنين السحب من الخزان الجوفي، والحد من السحب العشوائي، حيث لا يستفيد النبات من كميات المياه التي تعطى له يوميا، حيث تتسرب عبر الطبقات الرملية، وتتعرض للبخر، ما يدعو لاستخدام الأساليب الحديثة، ومنها: ترك حزام أمان مائي لكل مساحة دون زراعة، واستخدام الأسمدة العضوية تحت جذور الأشجار، أو النباتات، وذلك لقدرة المادة العضوية على الاحتفاظ بالرطوبة في منطقة انتشار الجذور، وبالتالي الاستفادة من كميات المياه التي تصرح بها وزارة الري، بالتنسيق مع معهد الأراضي والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية.

من جهته، قال الدكتور مهندس محمد إسماعيل مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة، إن خطة الوزارة ومركز البحوث الزراعية، تتركز حاليا حول مواجهة تحديات نقص مياه الري في مصر، سواء في الخزان الجوفي غير المتجدد في الصحراء، أو بسبب أزمة سد النهضة، وما يتبعه من نقص حصة مصر من مياه النيل الموجهة لأراضي الوادي والدلتا، مفيدا أن الإجراء الذي تطبقه وزارة الري حاليا، هو الإجراء الصحيح لتحقيق الاستدامة في زراعات الصحراء وتعميرها.