نائب وزير الزراعة: قنوات مغرضة وتقارير مريضة وراء ما يثار حول صادراتنا الزراعية إلى الكويت

قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الخدمات والمتابعة، في تصريح خاص لـ "الأرض"، إن التقارير المغرضة التي تصنعها قنوات مشبوهة، وتبث سمومها على الـ "يوتيوب"، وراء البلبلة المثارة حاليا حول الحاصلات البستانية المصرية، على مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية.

وأكد الحداد، أن قرار وزير التجارة الذي أعلن منذ أمس الأول، وبثه جميع القنوات الرسمية، في مصر، والعالم العربي، قرار صريح وواضح، باستعادة الخضروات والفواكه المصرية ثقتها في الأسواق العربية، مفيدًا أن اشتراط هذه الدول وجود شهادات لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في هذه الأغذية، شرط تقره جميع المعاهدات التجارية في اتفاقيات التجارة البينية بين جميع دول العالم، وذلك ضمانا للحفاظ على الصحة العامة، والصحة النباتية في الدول المستوردة.

وأضاف الحداد، أنه بمجرد إذاعة قرار وزير التجارة الكويتي بإعادة فتح الأسواق الكويتية أمام الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه، اجتهدت القنوات المغرضة والممولة من "أعداء مصر" في نشر فيديوهات، ومداخلات تلفزيونية قديمة مع قنوات رسمية مصرية، "لتشويه سمعة حاصلاتنا البستانية"، حيث تم تداول هذه الفيديوهات والمداخلات على "جروبات" كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إثارة البلبلة تجاه الحكومة الكويتية، ما أدى إلى خروج وزير الصحة الكويتي بتعميم يؤكد مدى التزام الكويت بالاشتراطات التجارية والمحجرية الرسمية، كشرط لدخول المنتجات المصرية.

على الصعيد ذاته، قال الدكتور صفوت الحداد، إن وزارة الزراعة، من خلال الإدارة العامة للحجر الزراعي، اجتهدت خلال الشهور القليلة الماضية، لتشديد الإجراءت المحجرية، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات البستانية، التابع لوزارة التجارة المصرية، برئاسة عبد الحميد الدمرداش، حيث أوقفت عددا من الشركات التي ثبت عدم التزامها باشتراطات التصدير السليمة، وذلك لإعادة فتح الأسواق العربية أمام منتجات مصر الزراعية.

من جهته، قال المهندس بعد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان المصري، ورئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات البستانية، إنه يؤيد الإجراءات التي تتخذها الدول العربية الشقيقة لضمان عدم دخول أراضيها، أي منتجات غذائية مخالفة، لكنه يطالب في الوقت ذاته، سرعة الإبلاغ عن المخالفين، بطريقة مباشرة، مثلما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي، التي تعلن مخالفاتها يوميا على موقع خاص بالمصدرين، ذلك حتى تتمكن الجهات المصرية الرسمية من إيقاف المخالفين عن التصدير.

وأضاف الدمرداش، أن وزارة الزراعة والمجلس التصديري يدعوان جميع القنوات الفضائية الرسمية في الدول العربية الشقيقة، لزيارة المزارع المصرية وشركاتها التي تحمل شهادة "الممارسات الزراعية الجيدة" globalgap، مؤكدًا سعي المجلس بالتعاون مع وزارة الزراعة، لإصدار تشريع برلماني بفصل تصدير الحاصلات الزراعية، واستقلالها، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وذلك أيضا لمنع تصدير الخضروات والفواكه إلا من خلال المتخصصين فيها.

ودعا الدمرداش، أيضا الدول العربية الصديقة لحذو دول الاتحاد الأوروبي في تأهيل المستوردين، وإلزامهم أيضا بالتدقيق في مصادر استيرادهم، خاصة فيما يتعلق بالأغذية.

وكانت وزارة التجارة الكويتية، قد أصدرت القرار الوزاري رقم 785 لسنة 2017، بتاريخ 16/11/2017، برفع الحظر المؤقت على استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من جمهورية مصر العربية، (الخس، والبصل، والفلفل، والجوافة)، وفقا لعدة شروط، أهمها: إصدار شهادة خلوها من متبقيات مبيدات الآفات، وإصدار شهادة صحية مع كل إرسالية من تلك الأصناف ترد إلى البلاد عبر المنافذ، وحجز الإرساليات في المنافذ الكويتية، وسحب عينات وإرسالها للتحليل في المعامل الكويتية، وعدم السماح بدخولها إلا بعد التأكد من مطابقة التحاليل لما ورد في شهادات الإرساليات المصرية، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفور إذاعة هذا التقرير عبر وسائل الإعلام المصرية الرسمية والعربية، انبرت القنوات المسمومة والمواقع المغرضة، لنسف هذا الإنجاز، من خلال عرض فيديوهات لمناطق حول محطات الصرف الصحي، بغرض أشاعة البلبلة في الأوساط الكويتية، ما دعا وزير الصحة الكويتي لنشر بيان يؤكد فيه، التزام الحكومة الكويتية بتشديد الرقابة على المنتجات المصرية، وعدم دخولها الأسواق الكويتية إلا بعد التأكد من سلامتها، وهو ما تقره التشريعات المحجرية المصرية، سواء من قبل وزارات الزراعة، والتجارة، والصحة المصرية.