فلسطينيون يطالبون بمنع احتكار حصص المياه من قبل ملاك الأراضي المحتلة

كشف تقرير نشر، في صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، عن أن عددًا من المزارعين الفلسطينيين تقديم بالتماس لمحكمة العدل الدولية، بشان احتكار حصص المياه من قبل ملاك الأراضي المحتلة في فلسطين.

ووفقا للصحيفة، فإن عشرات المزارعين من قري زراعية مختلفة في فلسطين المحتلة، قدموا الأسبوع الماضي التماسا آخر- وهو الالتماس الثالث- لتنظيم توزيع المياه المدعومة للزراعة، وتخصيص حصص المياه للمزارعين فقط، فهم يطالبون بمنع هذه الظاهرة، فملاك هذه الأراضي توقفوا عن العمل بالزراعة، ولكنهم يواصلون تأجير حصصهم من المياه لمزارعين آخرين سواء من داخل القري وخارجها أو أصحاب المشاريع الزراعية ضد االقوانين.

وأضافت الصحيفة،  أن استغلال حصص المياه، يتم عن طريق  تأجير المناطق الزراعية، وهو أيضا خرق للقانون وانتهاك قواعد الإيجار لسلطة الكيان الصهيوني.

ويقدر هذا الاحتكار ب600 مليون شيكل( يعادل 168 مليون دولار) سنويا، ووفقا لتعاون مديري الجمعيات التعاونية في هذه القري الزراعية جاء لأول مرة في تقرير جلوبس (2.7.2009) أن الجمعية التعاونية التي تدير القري ملزمة بتوزيع الحصص بطريقة عادلة.

 وطالب أصحاب الالتماسات، بأن كل من لا يعمل بالزراعة ليس من حقه الحصول علي حصص من المياه أو الأراضي؛ ووهذا أدى إلى قيام منظمات إجرامية بالسيطرة على القطاع الزراعي، في حين أن الهيئات الحاكمة تغلق أعينها عمدا وتترك هذا الوضع مستمر، وتم إنشاء "منظمة الزراعين المستقلين" لتحرير المزارعين من المؤسسة الزراعية، ودعوتهم للانضمام إلى هذه المنظمة.