”الري”: 77 مليون جنيه أعمال منفذة بقطاع تطوير وحماية نهر النيل

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الخطة الحالية إلى ينفذها قطاع تطوير وحماية نهر النيل في مجال حماية جوانب النهر والصيانة المتواصلة وإزالة الحشائش على طول المجري، فضلاً عن أعمال التطوير والتجميل على جانبي النهر، حققت الهدف المنشود بما يضمن الحفاظ على نظافة المجرى طوال العام وحمايته من النحر والتآكل، بالاضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية للأراضى الملاصقة للنيل والحد من التعديات بكافة اشكالها وخلق مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة إلى جانب تطوير الناحية الجمالية للجزر وجوانب النهر وواجهات المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر علاوة على خلق بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمنتزه عام لجموع المواطنين 

من جانبه، أفاد المهندس علاء خالد، رئيس القطاع، بأن خطة القطاع تضمنت تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش وبالجهود الذاتية عن طريق معدات الإدارات العامة لحماية النيل والتى تقوم بإزالة كافة أنواع الحشائش ، الأمر الذى وفر على الدولة (8) ملايين جنيه حتى الآن  بالإضافة إلي تنفيذ عقود إزالة حشائش بالتعاقد مع شركات ومقاولين متخصصين و طبقاً لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ، والتى تم من خلالها صيانة وتطهير المجرى من الحشائش وورد النيل وقد بلغ قيمة العقود للعام المالى 2018/2017 ما يقرب من (35) مليون جنيه.

.وأضاف المهندس علاء خالد، أن القطاع قام بتنفيذ أعمال حماية جوانب مجرى نهر النيل هذا العام بقيمة 3 مليون جنيها ممولة من الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى بالإضافة إلى الأعمال التى تشرف عليها الإدارات العامة لحماية النيل والممولة من جهات خارجية بقيمة إجمالية بلغت (1,6) مليون جنيه ، وفى مقدمتها أعمال حماية جوانب نهر النيل بسمالوط وديروط " تمويل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا " وعملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة " تمويل محافظة قنا".

كما أوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع يقوم بالتنفيذ والإشراف على العديد من مشروعات تطوير وتجميل جوانب نهر النيل على مستوى المحافظات المطلة على نهر النيل بالقاهرة والوجهين القبلى والبحرى، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 متر فى المسافة من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو والممولة من محافظة القاهرة وساهمت الوزارة بتكلفة أعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 مليون جنيه للمرحلتين، وجاري حالياً العمل بالمرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر فى المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول 1600 متر وبتكلفة تقارب 9,5 مليون جنيه ممولة من البنك الاهلى المصرى كأحد الكيانات الاقتصادية الوطنية والتى من المنتظر الإنتهاء منها فى سبتمبر القادم لتكون إحدى مساهمات وزارة الموارد المائية والرى فيما يعود بالنفع لأهل القاهرة كما يجرى حاليا الإنتهاء من تنفيذ عدد 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل بمدن دشنا وقوص ونجع حمادى بتمويل من محافظة قنا بموجب ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى هذا وقد تم الانتهاء من كورنيش نيل سوهاج الممول من المحافظة إضافة إلى ممشى بنها السياحي الجاري تنفيذه حاليا بتمويل مشترك بين وزارة الرى ومحافظة القليوبية بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه تشارك فيه الوزارة بخمسة ملايين وتتكفل المحافظة بباقي التمويل وقدره 15 مليون جنيه .

وفى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى تم تدشينها فى الخامس من يناير عام 2015 والمستمرة حتى تاريخه ، فقد تم تحرير عدد 11219 محضر مخالفة وإزالة 10745 حالة تعدى خلال ذات  العام ، وذلك للقضاء على كافة التعديات على نهر النيل يتعاون القطاع مع اجهزة الدولة المختلفة عن طريق التنسيق الدورى والمستمر للقضاء على التعديات ويأتي في مقدمتها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لازمة من تحرير محاضر وإصدار قرارات الإزالة ضد اى تعدى على مجرى نهر النيل طبقاً لقوانين الرى ولصرف رقم 12 لسنة 1984 ورقم 48 لسنة 1982 وبذلك يكون إجمالى ما تم إزالته منذ بد الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل 37158 حالة تعدى على مجرى نهر النيل .

تجدر الاشارة إلى بأن اللجنة العليا للتراخيص على النيل تنعقد بصفة دورية والتى تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 199 لسنة 2017 بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 لبحث الطلبات المقدمة من السادة المواطنين والمشروعات المقامة عل النيل مثل (المنازل والمراسى والمشروعات السياحية والمشروعات القومية خلافه) والتى تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى . وفى هذا الصدد فقد تم عرض 128 طلب ترخيص بينهم 28 طلب لمشروعات قومية ذات نفع عام تم منحهم موافقة على الترخيص كإمرار خطوط غاز وكهرباء ومماشى وتعدية كابلات ومعديات ومآخذ مياه شرب ومدارس وجسات مترو الانفاق . وفى مجال تحصيل مستحقات الدولة عن منافع نهر النيل يقوم القطاع بتحصىل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل كمورد للخزينة العامة للدولة وتدعيماً للمشروعات التى تقوم بتنفيذها وكأحد موارد الميزانية العامة وتقوم الإدارات العامة لحماية النيل بتحصيل مقابل الانتفاع طبقاً للقرارات الوزارية المحددة لفئات مقابل الانتفاع وأخرها القرار الوزارى رقم 895 لسنة 2016 وقد تم تحصيل مبلغ يقارب 40 مليون جنيها حتى تاريخه .