رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: نواجه منافسة صعبة من إسرائيل وتركيا وأسبانيا والمغرب في الأسواق الدولية

- الدمرداش: الإنضمام لإتفاقية اليوبوف يدعم تنوع الصادرات... ونحتاج للزراعة في السودان وأثيوبيا

- قرارات الحظر ضد المنتجات المصرية بسبب التوجهات السياسية لوسائل إعلام خارجية... والسودان الدولة الوحيدة المستمرة في منع دخول منتجاتنا بدون مبرر

- دور "سلامة الغذاء" الرقابة علي الأسواق المحلية... وحل المشاكل مع الدول العربية يعتمد علي لقاء وزاري مشترك لمنع تكرار أزمات الحظر

أكد عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الصادرات الزراعية المصرية تواجه عددا من التحديات لزيادتها ومنها محدودية الموارد المائية المصرية، ومنافسة الدول الأخرى لمصر في الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية الطازجة ومنها تركيا وإسرائيل وأسبانيا والمغرب، رغم ارتفاع الصادرات الزراعية الطازجة من 3.8 مليون طن إلي 4.1 مليون طن خلال عامي 2017، و2018 ، مشددا علي أهمية الإسراع بالتصديق علي الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية المعروفة باسم إتفاقية "اليوبوف" للبدء في إنتاج أصناف جديدة من اليوسفي التي تطلبها الأسواق الدولية بصورة كبيرة، وزيادة تنوع المحاصيل التصديرية المصرية إلي الخارج.

وأضاف "الدمرداش"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش المعرض الزراعي الألماني "فروت لوجيستيكا"، إن مشاكل الصادرات الزراعية التي دفعت عددا من الدول العربية لإصدار قرارات حظر تعود إلي عدم التزام بعض المصدرين بتطبيق الإشتراطات التي تتطلبها هذه الدول، ومنها الكويت مما تسبب في إنخفاض حجم الصادرات الزراعية بنسبة 50%، لتصل إلي 120 ألف طنا بدلا من 240 ألف طن مما دفع المجلس إلي طلب إدارة الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء إلي تفقد المزارع للوقوف علي الوضع الحقيقي لمزارع التصدير.

وأوضح أن ما تعرضت له مصر من قرارات حظر دخول الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية بسبب الصورة السلبية التي شكلتها وسائل الإعلام عن المنتجات الزراعية لدي هذه الدول، أو بسبب توجهات سياسية لبعض وسائل الإعلام المعارضة للدول المصرية في الخارج، وهو ما يتطلب الحذر في التعامل مع ملف الصادرات الزراعية المصرية.

وشدد رئيس المجلس التصديري، علي أهمية وجود علاقات ودية بين الأجهزة الفنية المشرفة علي الصادرات الزراعية في مصر ونظراءها في الدول العربية لبحث المشاكل التي تعترض انسياب حركة الصادرات الزراعية، حتي نتلافي صدور قرارات حظر ضد منتجاتنا الزراعية، من خلال عدد من الآليات تم الاتفاق عليها مع الدول العربية وخاصة الخليجية، منها أنه في حالة اكتشاف أي مخالفة لأحد المصدرين لا يتم حظر كلي لدخول الصادرات ولكن يقتصر الحظر علي الشركة المخالفة فقط.

وأضاف "الدمرداش"، إنه تم أيضا الاتفاق علي أن يتم حظر أيضا للجهة العربية المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية بالإضافة إلي الشركة المصدرة إعتمادا علي المسئولية المشتركة للطرفين عن المخالفة، بما يضمن عدم تكرارها، وشفافية التعامل مع نوع المخالفة، وأن يتم إخطار مصر بها قبل إصدار قرار الحظر، لإتخاذ قرارات ضد الشركات المخالفة بدلا من قرار حظر كلي للمنتجات الزراعية المصرية، ضمن إتفاق للتنسيق المشترك بين مصر والدول الخليجية.

 وأشار إلي أهمية دور وزير الزراعة يرافقه وفد فني مصري من الأجهزة المعنية بالرقابة علي الصادرات الزراعية في التوجه إلي السعودية، لعقد اجتماع مشترك علي نفس المستوي مع الجانب السعودي لبحث كافة مشاكل التصدير والحل الفوري لها من خلال ضوابط يعتمدها الطرفان لمنع تكرار أية مخالفات وضمان الشفافية في إدارة الملف وضمان دقة القرارات لصالح دعم العلاقات المشتركة في مجال الصادرات الزراعية بين البلدين.

ولفت رئيس المجلس التصديري إلي ان قرارات حظر دخول المنتجات الزراعية المصرية لأية دولة لا يتسبب في وقوع أضرار للمصدرين فقط ولكنه يمتد ليشمل الفلاح المصري، وهو ما يلقي بالأعباء الكبيرة علي الدولة في حماية الصادرات المصرية من مخاطر هذه القرارات، مشيرا إلي أن تطبيق ضوابط التصدير الزراعي تشكل حماية للمزارع المصري وأحد مصادرات زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية الواردة إليها.

وكشف الدمرداش عن أهمية إنخراط جميع المصدرين في عضوية المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للإستفادة من المعلومات الهامة التي يتم تزويدها للمصدرين للوقوف علي معايير وضوابط التصدير لكل دولة عربية أو أجنبية حرصا علي سمعة الصادرات المصرية، وأن تكون هذه الشركات تحت مظلة المجلس التصديري، فليس من المنطقي ان نجد 2500 شركة للتصدير، منهم 1500 شركة مسجلة و1000 شركة غير مسجلة، وهو ما نسعي حاليا لتكون مظلة المجلس علي جميع الشركات لضمان التزام جميع شركات التصدير بضوابط التصدير الزراعي للمنتجات المصرية إلي الخارج.

وشدد علي أهمية دور الدولة في مواصلة دعم صغار المصدرين وصرف مستحقاتهم في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه يوجد اعتمادات بـ 20 مليار جنيه لدعمهم ولم يتم صرفها حتي الآن، ويجري التفاق بشأنها مع الحكومة من خلال عدد من المقترحات منها استخدام نظام "المقاصة" لتحصيل مستحقات شركات التصدير الزراعية مع ربطها بتطبيق منظومة للجودة، وأن يتم خصم المستحقات من التأمينات أو الضرائب والكهرباء أو الحصول علي قروض بفائدة تخصم من هذه المستحقات أو الحصول علي أرض للإستصلاح الزراعية تكون بديلا للمستحقات المالية لشركات التصدير.

وكشف الدمرداش علي أن مصر فتحت الكثير من الأسواق للدول التي أصدرت قرارات حظر تجاه بعض المنتجات الزراعية المصرية، باستثناء السودان التي لا زالت تفرض حظر علي المنتجات الزراعية المصرية بدون مبرر، أو دون تحديد معايير مشتركة لفتح الأسواق السودانية أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وفيما يتعلق بمنظومة إدارة المبيدات الزراعية في مصر أكد "الدمرداش"، فإن أحد أهم الجهات الحيوية في وزارة الزراعة هي لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ونحن ندعم دورها الهام جدا في السيطرة علي عمليات غش وتهريب المبيدات إلي داخل البلاد وضمان التداول الآمن للمبيدات، والحد من المبيدات "المغشوشة" أو مصانع بئر السلم.

وأشار الدمرداش أن هذه اللجنة تعمل علي إجراء دراسة لمكافحة ذبابة الفاكهة من خلال طريقة مبسطة لعمل منظومة لرش مبيدات حيوية آمنة والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي بما لا ينعكس علي حل مشاكل الصادرات المتعلقة بوجود ذبابة الفاكهة، وزيادة نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الدول.

وفيما يتعلق بدور هيئة سلامة الغذاء، أكد رئيس المجلس التصديري أهمية دعم دور الهيئة مع تحديد أولويات عمل الهيئة المتعلقة بالإشراف علي جودة المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية، علي أن تكون أولويات الهيئة هو الرقابة علي جودة هذه المنتجات في أسواق التداول المحلي، وعدم خلط دورها مع الأدوار الفنية للجهات الأخرى المعنية بالإشراف علي الصادرات الزراعية المصرية وخاصة دور الحجر الزراعي المصري.

وكشف الدمرداش عن أهمية دعم السياسة المصرية في التوجه نحو الأسواق الأفريقية، بإعتبارها أحد الثوابت المصرية  من خلال التوسع في الصادرات الزراعية لهذه الدول من خلال توفير خطوط لشحن المنتجات المصرية لهذه الدول، لضمان إنسياب حركة الصادرات والواردات الزراعية لهذه الدول، بالإضافة إلي تشجيع الإستثمار الزراعي المصري في هذه الدول من خلال تطبيق مبدأ الزراعة خارج الحدود مع وجود شركات تسويق دولية للمنتجات الزراعية لهذه الدول سواء بتصديرها إلي مصر أو لمختلف دول العالم.

وأضاف الدمرداش أن ذلك لن يتم إلا من خلال شراكة حكومية مع القطاع الخاص لتشجيع المستثمرين علي ضخ المزيد من الإستثمارات المصرية في القطاع الزراعي وتوفير قاعدة بيانات حول الإستثمار الزراعي في الدول الافريقية، تكون أداة تساهم في التوسع في الإستثمارات المصرية في هذه الدول بضمان الحكومة المصرية أو تحت مظلتها المباشرة علي أن تكون الأولوية الزراعة في السودان وأثيوبيا.

وأشار الدمرداش إلي أهمية التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات التصديرية المصرية وخاصة دول جنوب شرق آسيا للإستفادة من توفر خطوط شحن متعددة لهذه الدول وخاصة تايلاند والفلبين، موضحا ان ذلك يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالمنافسة الدولية للوصول إلي هذه الأسواق.