الوطنية للاعلام تبحث أزمة علاوات العاملين بها

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعه أمس برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبحضور اعضاء مجلس ادارة الهيئة لمناقشة سبل تمويل العلاوات المتجمدة والتي لم يتم تمويلها من وزارة المالية منذ عام 2016 وحتى الآن واستعراض كافة الحلول المقترحة لتنفيذ آليات صرف العلاوات .

وجاءت أبرز المقترحات كالتالي:
أولا: يتخطى صرف العلاوات المتجمدة 200 مليون جنيه وتقوم الهيئة بتدبير صرفها على مراحل لعدم وجود تمويل لها وتؤكد على ان ما تم اطلاقه من شائعات حول تمويل هذه العلاوات وصرفه في بنود أخرى هو غير صحيح على الإطلاق حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للاعلام الي 250 مليون جنيه بزيادة 30 مليونا حتي نتمكن من صرف العلاوات وكان الرد بعدم القبول حتى لا نحمل ميزانية الدولة أعباء جديدة وتدبير صرفها من التمويل الذاتي الوطنية للإعلام.

ثانيا: استعراض ما تم تدبيره لصرف علاوات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام وذلك من واقع مسئوليتها تجاه العاملين مثل علاوه 2013 التي تم ضمها وصرفها بالاضافة الي صرف اشهر من علاوه 2016 وجزء من 2017

ثالثا : استعرضت الهيئة ماتم سداده للمعاشات علي مدار 4 سنوات لم تكن مسددة وهو مبلغ يفوق 250 مليونا واكثر ايضا ومن واقع مسئوليتها وكل هذا في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام وانها مستمرة في مسيرة الإصلاح وحل الملفات الكثيرة والمتشعبة ومشاكل العاملين التي كان من اولي اهتماماتها استقرار وتوفير السيولة المالية لصرف المرتبات الشهرية بانتظام للعاملين.

رابعا: الوطنية للاعلام في سبيلها لإنهاء لائحة موحدة للقطاعات للمساواة بين العاملين وتحقيق العدالة بينهم وتحسين اوضاعهم المالية لمواجهة الأعباء المعيشية.

و انتهي الاجتماع بتوجيه القطاع الاقتصادي بالسعي لتدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ووضع جدول زمني بالتتابع لصرف المتبقي من علاوة 2017 من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام قبل السنة المالية الجديدة ، على ان يتم ذلك من خلال محاولة تأجيل الصرف علي بعض البنود الخاصة بمختلف قطاعات الوطنية للاعلام لحين الحصول علي تمويل كافة العلاوات من وزارة المالية واستمرار التواصل معها والمطالبة بتمويل كافة العلاوات للعاملين.

يذكر أن القطاع الاقتصادي قد قام بتدبير الأموال اللازمة بصرف المتبقي من علاوة 2016 .

وناشدت الوطنية للإعلام أبنائها التزام الهدوء وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي من شأنها إثارة البلبلة وتعطيل مسيرة العمل أو الآراء الغير ملمة بالصورة الكاملة، مؤكدة حرصها على مصلحة أبنائها وبذل كل الجهد للحصول على حقوقهم .