بالفيديو.. اقتصاديات زيتون مصر 2019 .. خيبة أمل للمزارع والتاجر

- عجز تمويل التخزين والتصنيع سبب الأزمة

- تأخير سداد مستحقات المزارعين يجمد حركة سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي ويعوق تنفيذ برنامج الخدمة الشتوية للأشجار

* تلقى محصول الزيتون هذا العام ضربة قاسية، بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلك المحلي، وتأخر الأسواق العالمية، خاصة السوق الأسبانية في الطلب على الزيتون المصري.

- وتسببت التغيرات المناخية السلبية هذا العام في عدم بلوغ ثمرة الزيتون الحجم المثالي المستهدف، ما ينذر بخسارة للتاجر، كون الحجم الكبير للثمرة المصرية ظلت عنصر المنافسة، أمام زيتون دول الجنوب الأوروبي ودول المغرب العربي، لعقود طويلة مضت.

* ومع النقص الحاد في المحصول عالميا، خاصة في أسبانيا واليونان بنسبة بلغت نحو 60٪، ونقص بلغت نسبته 40٪ في محصول إيطاليا، إضافة إلى نقص متوقع في محصول زيت الزيتون عالميا بنحو 50 ألف طن عن العام الماضي، وفقا للخبير العربي المغربي الدكتور منجي مسلم، استشاري المجلس الدولي للزيتون، لم يُتَرجَم هذا النقص بالارتفاع الطبيعي في أسعار الزيتون المصري، في ظاهرة تتجاوز حسابات "العرض والطلب".

* ومع اعتراف تجار الزيتون المحليين باحتياج مخازنهم ومصانعهم إلى كل حبة زيتون هذا الموسم غزير الإنتاج، يقف عنصر التمويل عاجزا عن سداد مستحقات المزارعين، مما ينذر بكارثة اقتصادية في الجانب الذي وصفته الدراسات الاقتصادية سابقا، بأنه "آمن مستقبليا".

* وخلال العامين الماضيين، اضطر عدد كبير من مزارعي الموالح إلى تقليع أشجار مثمرة، زاد عمرها على عشرة إعوام، لإحلال أشجار الزيتون بها، عشما في الربحية، مما زاد مساحات زراعات الزيتون في مصر على حساب الموالح.

* وقديما قال خبراء في المجلس المصري للزيتون، إن الطلب الإنساني العالمي على الزيتون (زيت وثمار)، يجعل من هذه الشجرة منافسا أزليا لكل المحاصيل الاستراتيجية، وذلك لفوائد إنتاجها غذائيا ودوائيا وتجميليا، لكن واقع السوق هذا الموسم، ضرب بهذا التنظير عرض الحائط.

* منتجون زراعيون كبار أكدوا أن زراعة الزيتون بهدف تصديري، أجدى كثيرا من زراعة الذرة في الصحراء، حيث أن ثمن تصدير طن زيتون يكفي لاستيراد 5 أطنان ذرة، ما يجعل من هذا المحصول هدفا استراتيجيا للحكومة المصرية "إذا أرادت إيجاد البديل للقطن المصري طويل التيلة المنقرض بفعل تحديات صناعية مستحدثة".

* وعلى غير المتوقع، سجلت اقتصاديات الزيتون هذا الموسم، خيبة أمل كبيرة للمزارعين والتجار على السواء، حيث يرى الفريق الأول أن سعره (متوسط 8 آلاف جنيه للطن) سيغطي التكلفة بالكاد دون تحقيق ربحية، فيما يرى الفريق الثاني أن تراجع القوة الشرائية في السوق المصرية، وتأخر الطلب على الزيتون من الأسواق العالمية، تسبب في تجميد دورة رأس المال المستثمر في شراء المحصول وتخزينه.

* وتسببت الأزمة هذا العام في تأخير سداد مستحقات المزارعين، الذين عجزوا بدورهم عن الوفاء بسداد مديونياتهم لدى تجار الأسمدة والمبيدات، كما سيعيق تنفيذ برامج تحسين شبكات الري والخدمة الشتوية للأشجار، "وهو عنصر سلبي لإنتاجية الموسم المقبل".

* وعبثا لجأت مزارعون لتخزين محاصيلهم ذاتيا، وذلك بتجهيز مخازن "تخليل"، مع الاستعانة بمقاولي "جمع"، لكنهم أضافوا للكارثة أبعادا جديدة، أهمها: عجز السيولة لتمويل لوجستيات التخزين والتصنيع، ونقص الخبرة في تسويق الزيتون المصنّع.

* ويقول مزارعون عن هذه الخطوة، إنهم يردون الصاع صاعين لتجار دخلوا حلبة الزراعة، حيث استأجروا مساحات شاسعة لزراعتها بأشجار الزيتون، طمعا في جني أرباح الإنتاج ذاتيا، إلى جانب أرباحهم من التجارة، إضافة إلى كسر قيود يفرضها التجار عليهم.