مزارعون ومربيو ماشية ودواجن ومصدرون يدلون بشهاداتهم ضد وزارة الزراعة: ”وزارةنكبات””

ـ انعدام الإرشاد .. وضياع حقوق المزراعين أهم علامات المرحلة
ـ صراع على لجان الصناديق الخاصة من "شلة المحاسيب"

بعد تداول تصريحات صحافية بشأن تغيير وزاري مصري مرتقب، تنفس العاملون في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، أنفاس الشعور بالراحة، بعد فقر طال حياتهم، وتدمير عبثي لأرزاقهم.
في هذا التقرير زفرات من صدور الموجوعين من خسائر قطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
إلى التفاصيل

استبشر مزارعون ومربية ماشية ودواجن ومصدرو حاصلات بستانية خيرا بتداول أخبار وتقارير صحافية، بتغيير وزاري مرتقب، ربما يحدث الأسبوع المقبل، مع تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالتشكيل الجديد.
أهم أسباب الشعور بالراحة لدى منسوبي قطاع الأمن الغذائي في مصر، تغيير وزراء الزراعة، والتموين، والصناعة والتجارة، وذلك للجمود الذي طال عمليات تسعير المحاصيل الاستراتيجية وتسويقها، خاصة: القمح، والأرز، والذرة، والقطن، بحيث يتم تطبيق المادة 39 من الدستور لشراء الحكومة هذه المحاصيل بأسعار تضمن الربحية.
- وعن ارتباط المصدرين بأسعار المحاصيل الاستراتيجية، قال فهمي جليلة، (أحد كبار مصدري البصل والموالح في مصر)، إن المزارع في حاجة إلى انتعاشة حقيقية، من خلال ربحية زراعاته الأساسية، كي يستطيع زراعة الخضروات والفواكه التصديرية باطمئنان.
سلبيات ومعوقات إرشادية 
وكشف فهمي جليلة عدة سلبيات ظهرت خلال العامين الماضيين، منها انعدام دور الإرشاد الزراعي، (يجب أن يعود إلى سابق عهده، وتعيين خريجي كليات الزراعة، وتعديل الكادر الوظيفي لهم، لأن الزراعة تعتبر أمنا قوميا).
 ولفت جليلة النظر إلى أن المساحة المستغلة زراعيا في مصر لا تزيد حاليا على نحو 13% من مساحة مصر الكلية، أي ما يوازي مساحة سيناء، "لذا نطالب وزير الزراعة القادم بأن يبدأ من قاعدة الهرم الفني للزراعة".
وأهاب جليلة بالوزير القادم أن يركز على ملف مشاكل المبيدات والتقاوي، لأن مصر قديما كانت تصدر التقاوي، "وأصبحنا نستوردها حاليا من الخارج، خاصة تقاوي الخضر".
أضاف جليلة أن المزارع أصبح في حاجة ماسة إلى التوعية من قِبَل الإرشاد الزراعي، لمساعدته في تطبيق برامج التغذية ومكافحة الآفات، تطبيقا سليما، لضمان إنتاج زراعي غذائي وفير وآمن صحيا.
لا إيجابيات زراعية
من جهته، أضاف حسين مصطفي (رئيس شركة المصطفى لتصدير الحاصلات الزراعية) أنه لا توجد في الفترة الأخيرة إيجابيات في القطاع الزراعي، حيث تعرض الفلاح لظلم فادح وخسائر مالية كبيرة ببيع طن الأرز ب 3700 جنيه، في حين تم التعاقد من قِبَل وزارة التموين مع المضارب والشركات الخاصة بسعر يبلغ 4300 جنيه للطن للحبة الرفيعة، و4800 جنيه للحبة العريضة، ليستفيد التجار والشركات الخاصة ويخسر الفلاح المصري.
وأشار حسين إلى أنه من المفترض ان يتم إيقاف تصدير البصل حاليا، بسبب تراجع المخزون المحلي منه، متوقعا ارتفاع سعره للمستهلك فوق سقف 10 جنيهات للكيلو خلال الفترة من منتصف ديسمبر 2019 حتى منتصف أبريل 2020.
وأضاف حسين مصطفى أن هيئة سلامة الغذاء تمثل حاليا عقبة في وجه الصادرات الزراعية المصرية، " لأنها هيئة جديدة ليس لديها خبرات كافية، ولا مفتشين فنيين بالعدد الكافي في مجال عملها، ومعظم موظفيها منتدبين من وزارات أخرى".

موسم زيتون كارثي
تجار الزيتون ومصدروه، يوصفون عادة بالحلقة الأهم في مجال إنتاج الذهب الأخضر وصناعته، حيث يمثلون قاطرة زراعة الشجرة المباركة في مصر، من خلال تسويق الإنتاج.
صادق ناصف رئيس مجلس إدارة شركة "إبكس" لتصدير الزيتون وتصنيعه، قال إن الموسم الجاري يعد كارثيا في تاريخ هذا المحصول الغني بقيمته الغذائية والصحية والاقتصادية لمصر والمصريين.
وأضاف ناصف أنه في الوقت الذي آمن فيه المصريون بدعوة الرئيس السيسي لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، وبدأوا بالفعل التوسع في زراعته لإحلاله بالكثير من الزراعات البستانية غير الربحية، حدثت كارثة تسويقية لم تكن في الحسبان، بسبب صعوبة تسويق الإنتاج هذا الموسم.
وأوضح صادق ناصف أن الطلبات على تصدير الزيتون المصري آخذة في النمو، في الوقت الذي لا تتخذ فيه وزارة الزراعة خطوات حاسمة في ملف الرقابة على المبيدات، للتحكم في المتبقيات عند الحدود الآمنة للتصدير.
ويرى صادق أن المزارع المصري معذور كونه لا يجد الدعم الإرشادي اللازم لضمان عدم وقوعه في براثن مصنعي المبيدات المغشوشة.
ويؤكد ناصف أن وزارة الزراعة يجب أن يتقلد حقيبتها رجل قوي فنيا وإداريا وسياسيا، كونها من وزارات الأمن القومي، كونها المنتج الرئيسي للغذاء النباتي والحيواني.
وأشار ناصف إلى أن قوة الوزارة تعينها داخل مجلس الوزراء على تفعيل المواد الدستورية التي تدعم الزراعة والمزارعين، والتصنيع القائم على الزراعة، ودفع برنامج دعم الصادرات الزراعية، المحرك الرئيسي لإعانة المصدرين على تحريك حركة القطاع الزراعي.
مربيو الماشية
وفي مجال تربية الماشية، قال أحمد فتحي السقا (أحد كبار المربين في الدقهلية)، إن خرابا لحق بهم من خلال نفوق الماسية بفعل الجلد العقدي والحمى القلاعية، كما أنه لا تفسير البتة لانخفاض أسعار الماشية بنسبة تصل إلى 60٪ من أسعارها قبل نحو عامين، على الرغم من تراجع الثروة الحيوانية في مصر بنسبة تصل إلى 40٪.
وأضاف السقا أن مجال تربية الماشية، سواء تسمين البتلو، أو قطعان الحلوب لإنتاج الألبان، تشهد نكاتا سخيفة، وتصوغ معادلات غاية في الصعوبة، حيث تخرج عن إطار نظرية العرض والطلب، حيث تراجع الأسعار مع نقص أعداد القطيع إجمالا.
الألبان أرخص من المياه
وفي مجال القطعان الحلوبة، قال مدير مشروع للأبقار الحلوبة في محافظة البحيرة، إن خسائر المشروع تهدد بتصفيته، بسبب النفوق وارتفاع أسعار الأعلاف، وتراجع أسعار بيع الحليب لأقل من سعر المياه.
وأضاف المدير ذاته أن أسعار الألبان هبطت دون 3 جنيهات للكيلو، في ظل صعوبة التعاقد مع شركات منتجات الألبان، وفي الوقت الذي يُباع كيلو/لتر المياه الطبيعية المعبأة بأكثر من هذا السعر، وهي سياسة تجبر على الإفلاس.
معادلة صعبة
ويتعجب حاتم ناصف (مربي قطيع حلاب في الدقهلية) من الفجوة الكبيرة بين بيع منتجات حظائرهم وسعر بيعها للمستهلك، حيث يباع كيلو الحليب للمستهلك حاليا بأكثر من 10 جنيهات، كما يشكو الجميع من ارتفاع أسعار الزبادي والأجبان بدرجة مفزعة للمستهلك.
ويرى ناص أن وزارة الزراعة فشلت في تفعيل برامج التسويق التعاوني، والتخطيط لعمل بروتوكولات مع وزارتي التموين، والتنمية المحلية، لتشجيع تراخيص منافذ تجميع الألبان وتصنيعها وتسويقها، بما يضمن تحقيق الربحية للمنتجين، وتحقيق عنصر الرأفة بالمستهلكين.
منتجو الدواجن في جحيم
منتجو الدواجن ليسوا أفضل حالا من نظرائهم منتجي اللحوم الحمراء، حيث دأبت الوزارة على إطلاق تصريحات تنموية، لا تعدو كونها "فشنك"، وفقا لأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لصغار منتجي الدواجن.
وقال عبد الخالق النويهي نائب رئيس الجمعية، إن وزارة الزراعة فشلت في إنقاذ نحو 2.5 مليون مربي صغارا من الإفلاس والتهديد بالسجن.
وأضاف النويهي أن برامج الوزارة استهدفت خدمة كبار المنتجين فقط، من خلال تأسيس شركات مساهمة كبرى، لكنها لم تنجح في صياغة برامج تحمي الصغار.
وفيما يخص بروتوكول الوزارة واتحاد المنتجين مع البنك الأهلي، الذي تم توقيعه أمس في مجلس الوزراء، قال نائب رئيس جمعية صغار المنتجين، إن البروتوكول لن يخدم أيضا سوى الكبار، "حيث لا قرض بدون ضمانات، والصغار أفلسوا وأصبحوا مدينين ومهددين بالسجون، وليس لديهم ضمانات للاقتراض".
وأكد النويهي أن منظومة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي في مصر، في حاجة إلى تجريف شامل، وضخ قيادات فنية خبيرة وشابة في شرايينها.
كبار المنتجين: وزارة نكبة
علي راجح رئيس شركة "آيبكس العالمية" المتخصصة في الإنتاج الداجني المتكامل (التفريخ والتسميم والأعلاف والأدوية البيطرية، قال إن هذه الوزارة كانت نكبة على المربين كبارا وصغارا، وعلى صناعة اللحوم والدواجن والأسماك عامة.
وأضاف راجح أن القرار المعيب (غير الدستوري) الذي فرضته وزارة المالية منذ الأول من سبتمبر 2018، بتوقيع ضريبة القيمة المضافة على "المحضرات العلفية/ إضافات الأعلاف"، لم يجد من يبين للبحوث الضريبية عدم قانونيته، على الرغم من أن تفسير هذا البند يخص وزارة الزراعة.
وكشف راجح أن المسؤولين في البحوث الضريبية قالوا لهم ما معناه إنه لا أبا شرعيا لهم، كي يدافع عنهم أو يدفع عنهم بعض المشاكل، ولو بالتفسير الفني للبنود المعرفية من كافة الضرائب والجمارك، بموجب القانون.
واتهم راجح وزارة الزراعة بالتسبب في انهيار أسعار الماشية المحلية، وذلك لإصدارها الموافقات الاستيرادية للعجول الحية، التي تُربى في دول تدعم تربية الماشية والدواجن، وبالتالي تأتي بأسعار منافسة، فتمكنت من إحراق الثروة الحيوانية في مصر، التي ترتفع تكاليف إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ومصادر الطاقة، ومحروقات النقل.      وزارة الغنائم والبدلات                       
وفي مجال الثروة الحيوانية، سجلت "الأرض" رأي متخصصين، قالوا إن وزير الزراعة الحالي لم ينشغل بالتنمية الزراعية بقدر ما شغلته غنائم الوحدات ذات الطابع الخاص في هيئات الوزارة ومعاملها ومعاهدها البحثية، ليجامل حوارييه بمكافآتها ولجانها المالية، وليست الفنية.
وأوضحت المصادر التي تحدثت وطلبت عدم ذكر اسمها، أن "شلة الوزير" التي استولت على لجان الوزارة وصناديقها الخاصة، خرّبت أنظمة العمل فيها وتسببت في تراجع مداخيلها وتخريب أرصدتها.
وكشفت المصادر أن أنصار الوزير الحالي وأقاربه الذين توزعوا على اللجان والصناديق، رفعوا رسوم المشاركة في اللجان، كما زادوا عدد انعقادها، ورفعوا رسوم جلسة اجتماع مجلس الإدارة وزادوا عدد الجلسات شهريا لجني البدلات، وخفضوا مكافآت العاملين بالصندوق.
ووفقا للمصدر ذاته، تراجع رصيد الصندوق بعد تعيين مجلس إدارة موالي للوزير الحالي، حيث توالت الكوارث وبرامج الاستنزاف منه، خاصة بعد دفع 15 مليون جنيه كتعويضات لمربيي البتلو، الذين كانوا قد اقترضوا من البنك الزراعي المصري.
 التعاونيون
التعاونيون من جهتهم، اعترفوا بأن الوزير الحالي وفريقه المعاون لم تكن لديهم معرفة بالفكر التعاوني.
وقال مسؤول في الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة الزراعة في ظل الوزير الحالي لم تسع لتفعيل بنود قانون التعاون الزراعي، وما فيه من مكاسب شرعية للمزارعين، وأهمها بند التسويق التعاوني المعطل، بسبب إخراج الهرم التعاوني كاملا من دائرته.
وأشار التعاوني ذاته، إلى أن تقليص دور البنك الزراعي المصري، وتخليه عن دعم المزارعين ائتمانيا، بالمعنى الحقيقي للائتمان، تسبب أيضا في كسر إحدى اهم حلقات تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق القطن والأرز والقمح والذرة.
وتعجب الخبير ذاته من عدم وقف وزارة الزراعة الموافقات الاستيرادية للذرة الصفراء، خلال موسم حصاد الذرة المصري، ما يضطر المزارعون للإقلاع عن زراعته، أو فرمه علفا أخضرا للمواشي قبل نضجه.
أصداء التغيير
وكانت أنباء عن تعديل وزاري مرتقب في مصر، قد تداولتها مواقع إخبارية، على أنه تم الارتياح لاستمرار الدكتور مصطفى مدبولي وتكليفه مجددا بتشكيل الحكومة.
وقالت التقارير المتداولة إن رياح التغيير تطال 16 وزيرا أبرزهم سامح شكري، وأن الشكل والهيئة العامة والرشاقة، ستحدد أولويات ومعايير الاختيار.
وتوقعت التقارير المتداولة، أن تشهد مصر خلال الأسبوع المقبل هذا التعديل الوزاري بقيادة مدبولي، بعدما تعثرت مشاورات الدولة مع شخصية اقتصادية بارزة لتولي رئاسة الوزراء، ورغبة الرئيس السيسي في أن يظل مدبولي في منصبه لحين افتتاح أول مراحل العاصمة الإدارية الجديدة. 
16 وزيرا جديدا
وكشفت التقارير أن رياح التغيير سوف تطال نحو 16 وزيراً من بينهم وزيران من وزراء الحقائب السيادية الأربعة التي يختارهم، رئيس الجمهورية، وبات سامح شكري وزير الخارجية أقربهم للرحيل.
وتناولت التقارير أن هناك احتمال لدمج وزارة الثقافة مع الآثار مجددا، ودمج التعليم العالي مع التربية والتعليم، بينما سوف يتم فك الارتباط بين وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي، لتظل الدكتورة هالة السعيد الأقرب لتولي حقيبة الاستثمار، بينما تحتفظ سحر نصر بوزراة التعاون الدولي فقط. 
اللياقة البدنية والذوق العام
وكشفت التقارير أن اللياقة البدنية والتناسق الجسدي والشكلي وانضباط الذوق العام سيكون من ضمن معايير اختيار وزراء الحكومة المصرية الجديدة، واستبعاد أي شخصية بدينة.
واكدت التقارير أن رياح التغيير سوف تتطال عددا من الوزراء، من بينهم: وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورعلي مصيلحي وزير التموين، والدكتورةإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورمختار جمعه وزير الاوقاف، الدكتورعز الدين ابوستيت وزير الزراعة، والدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمود سعفان وزير القوى العاملة، الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.
ووفقا للتقارير المتداولة، سيعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة الأسبوع المقبل، لحلف الحكومة الجديدة اليمين أمام البرلمان، وطرح برنامجها أمام أعضائه.