الأرض
السبت 19 أبريل 2025 مـ 05:31 صـ 21 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تراجع حاد في صادرات القمح الأوروبي.. انخفاض بنسبة 35% منذ بداية موسم 2024/2025 الأرجنتين تتجه نحو ثاني أكبر حصاد قمح في تاريخها بفضل الظروف الجوية المواتية مصر تتحرك لسد فجوة الأعلاف.. إعادة تدوير 65 مليون طن من المخلفات الزراعية والغذائية سنويا الفسيخ والكحك والعيش البلدي.. الأكلات التراثية ترجع للواجهة من جديد مع اقتراب شم النسيم.. مخاطر الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة على الصحة والبيئة «الزراعة» تعلن 10 توصيات لتطوير القطاع بأدوات الابتكار العلمي والتكنولوجي تعرف على تأثير قرار خفض الفائدة بالأسواق والمشروعات وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي بطريقة سهلة.. كيف تتعرف على إصابات النباتات بالبكتيريا بكتيريا ممرضة وألوان محظورة دوليا.. «سلامة الغذاء» تكشف فساد المنتجات في بلبن دورات تدريبية للمرأة البدوية عن التسويق الإلكتروني لمنتجاتها واشنطن تضغط لعزل الاقتصاد الصيني.. خطة لإقناع 70 دولة بقطع العلاقات التجارية مع بكين «إيفاد»: مشروعاتنا الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا ناجحة وحققت أهدافها

البرلمان: زمن فوضى التخطيط العمراني والبناء انتهى للأبد

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة خطت خطوة طيبة في تعديلات نزع الملكية، مؤكدًا أن التعديلات كلها لصالح المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء أمس الاثنين، أن «زمن الفوضى في مجال التخطيط العمراني والبناء انتهى للأبد»، مشيرًا إلى أن تواصل الإعلام والبرلمان الذي يصر على استخدام أدواته في التعاون مع الحكومة كل في اختصاصه، أدى للوصول إلى نقطة الاتفاق.

وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح رقم (1) لعام 2020، المعدل لـ(17) لعام 2019، أعطى مهلة للمواطن للتصالح على المخالفات واستثنى ثمانِ حالات منها، لافتًا إلى أن الحكومة أصدرت توجيهات لكل المحافظات والوحدات المحلية من أجل قبول طلبات التصالح.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدولة عملت على إيجاد البدائل وطرح أراضي وتقسيمات، لارتباط الأمر بالسكن وهو أحد أهم مقومات حياة المواطن كالمأكل والملبس والمشرب.

ولفت إلى أن تحفيز المواطن من أجل المسارعة لتقديم طلبات التصالح وفق النماذج المعدة في الوحدات المحلية هو واجب الدولة الآن، متابعًا: «طالما أنه ليس ضمن الحالات الثماني المستثناة، فإنه يحصل على شهادة ضمان من الوحدة المحلية لحين إبداء جديته والبت في الطلب».

موضوعات متعلقة