محافظ الدقهلية: 207 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

ثمّن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء، والتيسيرات التى تم تنفيذها وتقديمها للمواطنين تحفيزًا لهم على التقدم للتصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه تم تحصيل 207 مليون جنيه قيمة جدية التصالح والتى تمثل نسبة 25% من قيمة الأرض والتى يتم تحصيلها من المواطنين الراغبين فى التصالح، وذلك خلال الفترة من منتصف يوليو الماضى وحتى نهايتها اليوم السبت منتصف أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، والسيدة منال الغندور السكرتير المساعد.

وأشار المحافظ إلى أنه ستكون هناك فترة أخرى سيتم إقرارها من مجلس الوزراء لاستكمال التصالح للحالات التى لم تتمكن من التقدم خلال الفترة الأولى، مؤكدًا على ضرورة العمل فيها من قبل الجميع بكل جدية، لافتًا إلى أهمية التوعية الشاملة للمواطنين بنطاق المحافظة للإسراع فى التقدم بطلباتهم للوحدات المحلية فور الإعلان عنها للتقديم.

وأضاف أنه سيتم تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.

وأفاد بأنه ستكون هناك مكافآت مالية لعدد 3 رؤساء مراكز الأوائل فى تحقيق أعلى معدلات التصالح، ومكافأة أطقم العمل فى هذا الملف فى المراكز المتقدمة.

وكان المحافظ قد تناول خلال الاجتماع ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مؤكدًا أهمية إعطاء دفعة قوية للعمل فى هذا الملف على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأن يتم العمل فيه بكل قوة وحماس حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.

كما تناول المحافظ ملف النظافة خلال الاجتماع، وأكد أن هذه القضية على رأس الأولويات لما تمثله من مطلب يومى يتعلق بحياة المواطن اليومية ويتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود.

وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل وفق آليات جديدة لتشغيل عمال النظافة، تستهدف القضاء نهائيًا على التعامل مع مقاولى توريد عمال نظافة للوحدات المحلية، وذلك منعًا للفساد، مشددًا على ضرورة تعظيم موارد ومتحصلات صناديق النظافة بالوحدات المحلية وتشغيل الموظفين المثبتين للعمل بالوحدات المحلية فى قطاع النظافة فى عمليات التحصيل لرسوم النظافة.