تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 23.2% خلال يناير وانخفاض أسعار الخضروات
بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في مصر 243.5 نقطة في يناير، مسجلاً معدل تضخم سنوي قدره 23.2%، بانخفاض طفيف عن 23.4% في ديسمبر، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
ويعزو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 2.6% وانخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3% في الفترة من ديسمبر إلى يناير.
وشهدت القطاعات الرئيسية مثل التعليم والخدمات الصحية والاتصالات تكاليف مستقرة.
ومع ذلك، شهدت السلع الأساسية زيادات في الأسعار. وارتفع الخبز والحبوب بنسبة 1.3%، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%. وارتفعت منتجات الألبان والأجبان والبيض بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت الزيوت والدهون بنسبة 0.7%. وكان الارتفاع الأكثر وضوحا في الفواكه، التي ارتفعت بنسبة 9.8٪، مما ساهم في التضخم الشهري بنسبة 1.6٪ في يناير.
وواجهت القطاعات الأخرى أيضًا ارتفاعًا في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار منتجات العناية الشخصية بنسبة 1.5%، وخدمات المستشفيات 1.4%، والمفروشات والأجهزة المنزلية 0.6%. وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.1%، والخدمات الفندقية بنسبة 3.3%.
وعلى أساس سنوي ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 20.2%، والتبغ والمشروبات الكحولية بنسبة 29.5%، والإسكان والمرافق والوقود بنسبة 18.7%، وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 40.5%، والنقل بنسبة 33.6%.
ظلت تكاليف التعليم دون تغيير. وشهدت الخدمات البريدية ارتفاعا بنسبة 94.3%، والخدمات الثقافية والترفيهية 48%، وخدمات النقل 39%.
وعلى الرغم من الاعتدال الطفيف في معدل التضخم السنوي، فإن ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل يشكل تحدياً للأسر المصرية.
ويتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية بسبب تقلبات العملة وأسعار السلع العالمية وقضايا سلسلة التوريد المحلية. وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكاليف الواردات، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية والطاقة.
واستجابة لذلك، نفذت الحكومة الدعم وفرضت ضوابط على الأسعار على السلع الأساسية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. ومن المتوقع أن يقوم صناع السياسات بتعديل التدابير النقدية والمالية لتحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار وسط حالة من عدم اليقين العالمي.
