التنمية الزراعية في مصر.. «الزراعة» تبحث دور الاستثمار في تحسين الإنتاجية
يُعد الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل، من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة. يتطلب ذلك أن تتماشى خطط وبرامج الاستثمار مع قدرة الدولة على الاستخدام الفعّال لهذه الاستثمارات، ويُعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية، إذ يُعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وزيادة الدخل وخلق فرص العمل.
تهدف إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار، سواء كان عامًا أو خاصًا، فهو يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، مما يؤدي إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية وإضافة مشروعات جديدة داخل الاقتصاد المصري.
في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وإيجاد حلول لها، مثل الاستثمار الزراعي في صورة مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة بعنوان: "الاستثمار الزراعي وأثره على التنمية المستدامة" بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد، تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
تناولت الورشة، التي حاضر فيها الدكتور جمعة عبد العزيز وعقبت عليها الدكتورة مرفت روفائيل، رئيس الوحدة البحثية بالجيزة السابق، عدة مواضيع، منها: مفهوم الاستثمار، التقسيمات المختلفة للاستثمار الزراعي، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، كفاءة الاستثمار الزراعي المصري، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر، وقانون الاستثمار الجديد.
توصلت الورشة إلى العديد من المقترحات، منها:
ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية لتتماشى مع القطاعات الأخرى.
التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
إظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.
