وليد السعدني: الفائدة المرتفعة على قروض شراء المحصول للشركات وراء تعطيل التسويق .. والحكومة ستحل المشكلة
مزارعو القطن في انتظار صافرة إطلاق مستحقاتهم غدا
ـ عضام: اجتماع منظومة القطن غدا لحل المشكلة .. ونتوقع زراعة 150ألف فدان في 2025
ـ وليد السعدني: على وزارة قطاع الأعمال أن تفي بوعدها بشراء القطن
مزارعون: تأخير مستحقاتنا يؤثر سلبا على زراعة القطن
ـ مسئول: تقدير خاطئ لقراءة سوق القطن العالمي وراء الأزمة
ـ مليون قنطار دخلت مرحلة الحلج .. و460 قنطارا فضلة في انتظار الرأفة
تشهد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في القاهرة، ظهر غد الثلاثاء، 4 مارس 2025، اجتماعا لأعضاء منظومة تسويق القطن المصري، وذلك لدراسة حلول عملية لسداد مستحقات المزارعين، وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتسبب تأخير صرف مستحاقت المزارعين عن الأقطان التي سلموها للمنظومة، في إعلان الندم على زراعة المحصول الاستراتيجي التاريخي، مؤكدين عدم عزمهم على زراعته مرة أخرى، سواء في مناطق قبلي أو بحري، "وأعلنوا عن تعجبهم لتأخير صرف مستحقات محصول 2024، على الرغم من توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل الأزمة، وبعد إعلان الحكومة عن دعم قدره 2000 جنيه لكل قنطار تشتريه شركات القطاع الخاص، بمعنى تخفيض سعر الضمان الذي أعلنته الحكومة".
جهود "الزراعة" لحل أزمة مستحقات القطن
وقال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، إن الوزارة تبذل قصارى جهودها لإنهاء الأزمة، بعد الكثير من الجهود التي بذلتها في توفير البذرة كتقاو للموسم المقبل، سواء في الوجه القبلي، أو البحري.
وأضاف عضام في تصريح لموقع "الأرض"، إن غدا سيشهد اجتماعا فاعلا لأعضاء منظومة تسويق القطن المصري، وتضم خبراء من عدة وزارات، منها: الزراعة، المالية، قطاع الأعمال، والاستثمار، إضافة إلى أعضاء الجمعية العامة لمنتجي القطن، وجمعية مصدري الأقطان، ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وذلك للخروج باقتراحات عملية لتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن.
توقعات بتراجع مساحات القطن في 2025
وتوقعت مصادر خبيرة بوزارة الزراعة تراجع المساحة المقدرة لزراعة القطن هذا الموسم إلى نحو 150 ألف فدان فقط، بعد أن بلغت 214 ألف فدان في الموسم الماضي، الذي أنتجت مصر فيه نحو مليون و640 ألف قنطار.
وكانت مزادات منظومة بيع الأقطان المصرية قد نجحت في بيع نحو مليون قنطار فقط، لكن الشركات التي فازت بشرائها تعثرت في السداد، ما دفع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي للموافقة على دعم كل قنطار بمبلغ 2000 جنيه، ليكون قطن وجه قبلي بسعر 8000 آلاف جنيه، بدلا من 10000 آلاف جنيه، وقطن وجه بحري بعشرة آلاف بدلا من 12 ألف جنيه، وفقا لقرار تحديد سعر الضمان الذي تم الإعلان عنه قبل جني محصول 2024.
وليد السعدني يقترح تنفيذ وعد وزير قطاع الأعمال بشراء القطن
من جهته، اقترح المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن تفي وزارة قطاع الأعمال بالعهد الذي قطعته على نفسها، حين بادرت بأعلان شراء أي كمية قطن مصري، مع القبول بسعر الضمان الذي حددته الحكومة.
وقال مزارعون من مناطق متفرقة في مصر، إنهم لن يكرروا زراعة القطن مرة أخرى، على الرغم من أنه محصول استصلاحي، ويفيد التربة الزراعية، "لكن ما الفائدة إذا كنا ننتج أقطانا جيدة، ولا تجد تسويقا لها لدى الدولة، على الرغم من تحديد سعر 12 ألف جنيه للقنطار في وجه بحري، و10 آلاف في وجه قبلي، بهدف تشجيع المصريين على إعادة تاج القطن المصري إلى سابق عهده؟"
