إحالة مسئولي 3 جمعيات زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية
كتبت شيماء عبد الرحمن
أحال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، المسئولين عن جمعيات الكوم الأخضر و الخربة و والرزيمات التابعين للإدارة الزراعية بمركز حوش عيسى للنيابة الإدارية المختصة، وذلك بناء على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية وعلى ما ورد للإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة بمكاتبات الإدارة الزراعية بحوش عيسى أرقام 678 بتاريخ 2018/4/1 و 679 بتاريخ 2018/4/1 و 715 بتاريخ 2018/4/4 و 725 بتاريخ 2018/4/10.
بشأن المكاتبات الواردة لها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى متضمنة التحقيق مع المختصين بهذه الجمعيات الثلاثة وذلك لتراخيهم فى الإبلاغ عن حالات التعدى بالبناء على الأرض الزراعية الأمر الذى يتعذر معه تنفيذ الإزالة فى المهد .
حيث تلاحظ من فحص المستندات وبالفحص أن جمعية الكوم الأخضر تقع فى زمامها ونطاقها عدد 4 حالات تعدى عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحات 252م2 و 48 م2 و 216 م2 و 221 م2 و الجمعية الزراعية بناحية الخربة يقع فى زمامها حالة تعدى واحدة عبارة عن قواعد وسملات خرسانية ومساحتها504 م2 والجمعية الزراعية بناحية الرزيمات يقع فى نطاقها عدد 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحة 165 م2 و 228 م2 .
وذلك على سند من القول أن المختصين بتلك الجمعيات قد تراخوا فى الإبلاغ عن تلك الحالات فور اكتشافها مما يتعذر معه إزالة تلك التعديات وتقاعس المسئولين من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فور اكتشافها مما يصعب معه إزالتها مخالفين بذلك اللوائح والتعليمات التى تقضى فى هذا الشأن ، وحيث أن الإزالة مسئولية مشتركة بين المسئولين بالإدارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة المنوط بها تجهيز المعدات اللازمة للإزالة ، ولان الإدارة القانونية بالمديرية ليست جهة اختصاص فى سماع أقوال المختصين بالوحدة المحلية بحوش عيسى من اجل الوقوف على ملابسات عدم تنفيذ الإزالة .
وطبقا لنص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنية بالدولة ومن اجل التحقيق فى الواقعة لإثبات الإدانة من عدمه يتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة على أن تخطر الإدارة الزراعية بحوش عيسى بنتيجة التصرف.
بشأن المكاتبات الواردة لها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى متضمنة التحقيق مع المختصين بهذه الجمعيات الثلاثة وذلك لتراخيهم فى الإبلاغ عن حالات التعدى بالبناء على الأرض الزراعية الأمر الذى يتعذر معه تنفيذ الإزالة فى المهد .
حيث تلاحظ من فحص المستندات وبالفحص أن جمعية الكوم الأخضر تقع فى زمامها ونطاقها عدد 4 حالات تعدى عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحات 252م2 و 48 م2 و 216 م2 و 221 م2 و الجمعية الزراعية بناحية الخربة يقع فى زمامها حالة تعدى واحدة عبارة عن قواعد وسملات خرسانية ومساحتها504 م2 والجمعية الزراعية بناحية الرزيمات يقع فى نطاقها عدد 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحة 165 م2 و 228 م2 .
وذلك على سند من القول أن المختصين بتلك الجمعيات قد تراخوا فى الإبلاغ عن تلك الحالات فور اكتشافها مما يتعذر معه إزالة تلك التعديات وتقاعس المسئولين من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فور اكتشافها مما يصعب معه إزالتها مخالفين بذلك اللوائح والتعليمات التى تقضى فى هذا الشأن ، وحيث أن الإزالة مسئولية مشتركة بين المسئولين بالإدارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة المنوط بها تجهيز المعدات اللازمة للإزالة ، ولان الإدارة القانونية بالمديرية ليست جهة اختصاص فى سماع أقوال المختصين بالوحدة المحلية بحوش عيسى من اجل الوقوف على ملابسات عدم تنفيذ الإزالة .
وطبقا لنص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنية بالدولة ومن اجل التحقيق فى الواقعة لإثبات الإدانة من عدمه يتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة على أن تخطر الإدارة الزراعية بحوش عيسى بنتيجة التصرف.
