خبير مالي: قرار خفض الفائدة 3% يوفر السيولة اللازمة لمواجهة أزمة كورونا
أشاد الخبير المالي حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، واصفًا القرار بأنه جرئ، حيث يعد أكبر تخفيض دفعة واحدة لأسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي، كما يحقق هذه القرار العديد من الأهداف، أولها تخفيض مبلغ خدمة الدين للدولة بنسبة 3% مما ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير السيولة المالية للدولة لتلبية ما أعلنه رئيس الجمهورية من إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة فيروس كورونا ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأشار حسين إلى أن هذا القرار يعبر عن التنسيق الكبير بين البنك المركزي والحكومة، مما يؤدي إلى نجاح الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية، كما يحقق هذا القرار هدفًا هامًا أيضًا وهو تنشيط الاقتصاد في كافة قطاعاته، نظرا لأن تخفيض سعر الفائدة بهذه النسبة الضخمة يعطي دفعة كبيرة للتوسع في إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، مع التأكيد أن أسعار الفائدة لن تكون "الشماعة" التي يعلق عليها المستثمرون تباطؤ الاقتصاد والقرارات الاستثمارية.
وأضاف أن هذا التخفيض يمنح الشركات القدرة المالية من المبالغ التي ستوفرها من فرق الفائدة لمواجهة الوضع المالي غير المتوقع جراء تداعيات "كورونا"، وبالتالي تبعث رسالة طمأنة إلى السوق مفادها وجود تكامل وتناغم بين قرارات الرئيس والحكومة والبنك المركزي.
ولفت إلى أن قرار تخفيض الفائدة لا يتعارض مع مبادرات البنك المركزي المتعددة، حيث أن التكلفة النهائية للعميل تثبت جدوى المبادرات لكل القطاعات الاقتصادية المستهدفة وكذلك أهميتها التي مازالت كبيرة لنمو الصناعة والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومواجهة التعثر.
