ضمن الموجة 16.. إزالة 445 حالة تعدي على الأراضى الزراعية في بني سويف
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 40 حالة تعدي بقرى منشأة طاهر، والبهسمون، وشرهي، والمسيد، والنويرة في مركز أهناسيا، اليوم السبت، بواقع 21 حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة 4349 متر، وعدد 4 حالات تعدي بزراعات غير جادة على مساحة 27 فدان من أراضى أملاك الدولة، و15 حالة تعدي على مساحة 13 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة الـ16 من حملات إزالة التعديات وحتى اليوم، إلى 445 حالة.
وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد، مؤكدًا انتظام العمل في الموجة 16من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وأضاف أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
فيما أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام، أنه تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
من جهته، أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدد، وأيضًا من سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
