استقبال 93 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببنى سويف
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عن تلقي 1095 طلباُ للتصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي طلبات التصالح التي تقديمها إلى 92 ألف و871 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة،في حين وصل إجمالي ما تم تحصيله إلى 341 مليون و8 آلاف جنيه، ذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم الثلاثاء، حيث تستمر الزيادة في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وبخاصة بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40%.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.
وأكد المحافظ على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
