الأرض
السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 11:59 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

حتى لا نعمِّر التوكتوك بموتور مرسيدس

أ.د. اسماعيل عبد الجليل
أ.د. اسماعيل عبد الجليل

اكثر من خمس ساعات متواصلة دون انقطاع قضيتها، أمس اإثنين 26/4/2021، مقيدا على كرسي للمشاركة فى حوار إلكترونى، عن "استراتيجية تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي حتى عام 2030"، شارك فيها خيرة خبراء مصر .

تحمل الخبراء، مثلما تحملتُ، حوارا تجاوز زمنيا المدة المصرح بها عالميا لتلك المناسبات، حيث من المفترض ألا تتجاوز 45 دقيقة للجلسة، حتى توفر الراحة والتركيز الذهني لأطراف الحوار ، وهو ما جعل أمنيتى تتمحور - تحت تأثير الإجهاد، حول أن يكرمني الله بانقطاع الكهرباء، أو سقوط شبكة الإنترنت في عموم مصر، حتى أجد مبررا للانسحاب، بالرغم من متعة الحوار والمعلومات الوافية به!!

طاف بنا الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، بمخطط الوزا الطموح من خلال خمس محاور، تتضمن: إنشاء محطات ضخمه لمعالجه مياه الصرف الصحى والزراعى بالصعيد (60 محطة)، بالأضافه الى 150 محطة تحت التنفيذ بمناطق اخرى، وهى أعداد وتكلفه بمليارات غير مسبوقه فى تاريخ مصر ، الى حد مخاوفى ان تفوق أعداد وسِعات احتياجاتنا الفعلية، خاصة فى ظل استراتيجيتنا لتطوير نظم الرى وترشيد الاستهلاك، وحتى لا يأتى يوم لا نجد ماءا متاحا لإعادة التدوير!

محطات المعالجه سوف توفر لنا سنويا نحو نصف حصتنا المائية من النيل (نحو 23 مليار متر مكعب) مياه معالجة صالحة للري، والريالبديل لبعض المزارع التي تروى حاليا بالمياه الجوفية.

الاستثمارات الباهظه دفعتنى إلى اقتراح تحديد سعر افتراضي للمتر المكعب من مياه الصرف الصحى والزراعى المعالج، حتى نحقق العائد الاقتصادى الامثل لوحده المياه باختيار التركيب المحصولى المناسب.

استكمل الدكتور حسين العطفي المقترح بمزايا حافزية للمزارع التى تروى بمياه معالجه، وأشار الدكتور خالد ابو زيد الى ان تقليع الاشجار لتطوير الطرق فى 4 مدن بالقاهرة، ادى الى وفره مياه تقدر بحوالى 700 الف متر مكعب فى السنة.

وخلال الحوار الشيف المهم، أشار الدكتور صفوت عبد الدايم إلى أن هناك مخاوفا من تعاظم الاستهلاك المائى للمسطحات الخضراء وحمامات السباحة وغيرها بالمدن الجديدة التى يجب تجميلها.

ومع هذه الاستثمارات الهائلة للدولة فى مرافق معالجه المياه، أرى ضرورة لاستحداث هيئة تابعه لمجلس الوزراء، وليكن مسماها " البنك المركزى لاستخدامات المياه"، لإداره منظومه الاستخدام التى تستلزم تنسيقا قطاعيا بين البيئه والزراعه والري والمحليات وغيرها من المستخدمين، للحفاظ على التوازن والتكامل بينها بما يوفر ديناميكية الاداره والرصد المبكر للأزمات، وغيرها من مهام يصعب تنفيذها بالهياكل الحالية.

أهمس في أذن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمخاوفي من النتائج المستقبلية لمشروعات عظيمة التكلفة، بينما تظل الأهداف تقام وتدار في عصره بنفس الهياكل القديمة، وهو مايشابه "عَمرة توكتوك" بموتور مرسيدس!