الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:38 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

وزير التموين: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتمويل استيراد السلع الأساسية

وزير التموين خلال الاجتماع
وزير التموين خلال الاجتماع

أكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.


جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف " MIGA " التابعة للبنك الدولي برئاسة ليالى عابدين- رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر وبرفقتها كلارين ستينفرت - رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد- نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي- نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد سلامة - مسئول أول إدارة البنك الدولي، محمد ماجد - باحث اقتصادي أول ادارةالبنك الدولي.

ويأتي الاجتماع في اطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة الى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.

ومن جانبها وجهت ليالى عابدين- رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر التحية للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، واوضحت أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والاخلال بالعقود من جانب الحكومات، وكذا حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، كما تساعد المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.