السودان تحدد موقفها من اتفاقية عنتيبي والتنسيق مع مصر في أزمة سد النهضة
أكد المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، وزير الرى والموارد المائية السوداني، استمرار التنسيق مع مصر فى تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الإستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.
وقال فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه إن الموقف المصري السوداني فيما يتعلق بملف السد الاثيوبي واحد والمرحلة القادمة سوف تشهد تحركات مشتركة للتعامل مع تداعيات توقيع بعض دول حوض النيل على الاتفاقيه الاطارية لمياه النيل «عنتيبي» والتي يتعارض مع توقيع بعض دول الحوض مع الأعراف والبنود الدولية المعنية بالمياه العابرة للحدود.
الاتفاق مع وزير الري هانى سويلم على تقديم كافه اشكال الدعم الفني التي تحتاجها السودان
وقال وزير الموارد المائية والري السوداني أنه تم الاتفاق مع وزير الري هانى سويلم على تقديم كافه اشكال الدعم الفني التي تحتاجها السودان حاليًا وخاصة في مجال الإنذار المبكر بالفيضان وإعادة تأهيل الكوادر البشرية والتي تأثرت نتيجة الحرب الدائرة حاليًا في السودان .
وقال إن الجانب المصري والسوداني تباحثا خلال اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان الأخير بالقاهرة في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.
أضاف أن الهيئة أكدت خلال اجتماعها في هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل
وأشار إلى أن مصر والسودان جددا خلال الاجتماع إلتزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًا والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وإيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فأنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.
