80% من المصريين خزنوا استهلاك بيوتهم في أول الموسم لرخص الأسعار .. استمرار التصدير مطلوب لربحية المزارعين

توصل تحقيق ميداني بالصوت والصورة في أسواق البصل إلى نتائج حقيقية مدعومة بمعلومات واقعية، مفادها توافر البصل الأحمر المصري بكميات تضمن توازن أسعاره في الداخل، حتى يحين موعد حصاد الجديد منتصف أبريل المقبل.
وفيما اختفت شكائر البصل من أسواق الجملة، وعلى بسطات بائعي التجزئة، قال مزارعون إن المخزون لايزال بخير في أجران تخزينه، بسبب السحب البطيء في الداخل.
وترجم هذا الحديث مواطنون أكدوا أن نحو 80٪ من العائلات المصرية في الريف، سواء فلاحين أو موظفين، دأبوا على تخزين البصل الأحمر بكميات تكفيهم طوال العام، وذلك فور ظهوره كمحصول جديد طوال شهر مايو من كل عام.
وفي سوق الجملة في منية النصر -دقهلية، التقت "الأرض" تجار جملة وتجزبة، حيث أكدوا اختفاء البصل من الأسواق.
وقال سمير أبو عبده الصعيدي (تاجر جملة)، إن الأمطار التي فاجأت مصر خلال منتصف أكتوبر الماضي، أفسدت نسبة كبيرة من المخزون المحلي للبصل، وهو ما تسبب في رفع أسعاره إلى 4500 جنيه اليوم للطن، بعد أن اشتروه بأسعار تراوحت بين 1800 و2500 جنيه للطن حتى أول نوفمبر الجاري.
من جهته، قال عادل معوض (تاجر بسطة)، إنه اشترى شيكارة بصل خسر فيها 50 جنيها، بسبب تباطؤ حركة البيع.
ويرد صلاح عبد الرحيم (تاجر أخشاب) بأن البصل الأحمر من السلع التي تقبل التخزين نحو 10 أشهر بالطرق التقليدية (تحت قش الأرز)، مفيدا أن المصريين امتلكوا الخبرة على مر العصور في تخزين استهلاكهم لعام كامل في منازلهم.
وأضاف صلاح عبد الرحيم أن من يشتري البصل حاليا، لا يتجاوز 20 ٪ من أبناء الشعب (من الموظفين الذين لا يملكون مكانا في وحداتهم السكنية تناسب تخزين البصل).
رأي المصدّرين
وعلى ضوء هذه المعلومات، أعادت "الأرض" استجواب عدد من المصدرين، حيث طالب فريق باستمرار التصدير بدون أي قيود لضمان تحقيق ربحية الفلاح، بعد أن تلقى عدة ضربات بسبب الخسائر المتلاحقة، وطالب فريق آخر بتنظيم صادرات البصل حفاظا على أسعاره في الخارج، خاصة السعودية.
المجلس التصديري
ومن المنتظر أن يلتقي النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية، والمهندس عز جودة رئيس لجنة البصل والثوم في المجلس، الأحد المقبل، لدراسة الملف كاملا، وذلك للخروج بمذكرة عن واقع الحال، تُرفع إلى مجلس الوزراء.
وقال الدمرداش في اتصال ب"الأرض" من ألمانيا، إن مجلس الوزراء مهتم للغاية بملف البصل الأحمر المصري، بعد المذكرة التي رفعتها "الأرض" إلى مجلس الوزراء، والمجلس التصديري السبت الماضي.
من جهته، أكد عز جودة ضرورة الاجتماع بمعظم مصدري البصل للاستماع إلى شكاواهم، ومناقشة المشاكل التي تعوق عملهم، ومنها: بطء عمل مفتشي هيئة سلامة الغذاء، لقلة عددهم قياسا بعدد المصدرين.
مذكرة شركة جليلة
شركة جليلة للتصدير كانت لها ردود أفعال عملية على المقترح الذي تبنته "الأرض" لوقف تصدير البصل الأحمر، حيث حررت مذكرة للرد على المذكرة التي رُفِعَت إلى مجلس الوزراء، أكدت فيها أن البصل المخزن في شون المزارعين وأجرانهم، يزيد على ضعف احتياجات السوق المحلية، على مسؤوليتها.
وجاء في مذكرة فهمي جليلة ما يلي:
بشأن المذكرة التي رفعتها سيادتكم إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تبني مقترح لوقف تصدير البصل المصري، نفيدكم بالآتي:
- أولا: نفيد سيادتكم أن البصل الأحمر في مصر حاليا، يزيد عن احتياجات السوق المحلية بأكثر من الضعف، ونحن مستعدون لمرافقة كاميرات جريدتكم لتوثيق حالة الشون والأجران المكدسة بالبصل.
- البصل الأحمر هو المحصول الوحيد الذي يشكّل مصدر الرزق الوحيد المضمون لربحية المزارعين، بعد خسائر معظم المحاصيل، كما أنه يوفر فرص عمل آلاف من العمال المهمشين، ومعظمهم من النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات، في مفارش ومحطات تجهيز البصل للتصدير.
- 80٪ من البيوت المصرية دأبت على تخزين حاجتها من البصل الأحمر في موسم حصاده أول مايو من كل عام، وبذلك لا يشتري البصل يوميا أو أسبوعيا سوى 20٪ فقط من العائلات المصرية، المقيمة في المدن.
- تسابق المصدرين على شحن البصل إلى السعودية، يأتي من باب الحرص على تحريك أسعاره للمزارعين، حتى يحققون ربحية تدفعهم للاستمرار في زراعة البصل باستمرار.
- وقف تصدير البصل يؤدي إلى كساد سوق مستلزمات الزراعة، حيث يتمكن المزارعون من بيع محصولهم المخزن، لسداد ديونهم لمحلات بيع الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
- وقف تصدير البصل يتسبب في غلق محطات ومفارش نحو 2000 مصدّر، ما يعني غلق باب العمل في وجه أكثر من 200 ألف عامل، معظمهم من النساء المعيلات.
- أسعار البصل في السوق المحلية للمستهلك المصري، لم ترتفع عن 7 جنيهات للكيلو، وهي معرضة للهبوط بفعل طهور البصل الأبيض من إنتاج محافظة بني سويف، وسيعقبه محصول البصل الفتيلة خلال شهرين من الآن أيضا.
- مما سبق، نرجو إرسال مذكرتنا هذه إلى دولة مجلس الوزراء، كرد منا على مذكرة سيادتكم، لعلمنا أن عرضنا أيضا عرضا أمينا، ويدعم ضرورة الاستمرار في تصدير البصل، لضمان عدم كساده وفساده كسلعة، حيث لا يمكن تخزينه لما بعد شهر فبراير من كل عام.