محافظ بني سويف: إزالة 347 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة منذ انطلاق الموجة 16
كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 46 حالة تعدي بقريتي الشنطور ومازورة مركز سمسطا، أمس الأربعاء، بواقع 34 تعدي على مساحة 3400 متر من الأراضى التابعة للري، و3 حالات على مساحة 352 متر أرض تابعة للطرق، و9 حالات على مساحة 13 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها، ليصل إجمالي الإزالات منذ بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات وحتى صباح اليوم إلى 347 حالة.
وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد المحافظ، انتظام العمل في الموجة الـ16من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وشدد المحافظ على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
فيما أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام، أنه تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
من جهته، أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدد، وأيضًا من سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
