إلى المسؤولين عن الأمن الغذائي المصري: لستم أفذاذا ولسنا حنجوريين

ربما يظل هناك من بين مائة مليون مصري، من لا يعلم أن الرئيس السيسي ينفق ما لم ينفقه رئيس مصري سابق على برامج إنتاج غذاء المصريين، سواء على صعيد الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو السمكي، ولذلك سوف أوجه إلى من يعلم هذه الحقيقة، هذا الحديث، مع الاعتذار مسبقا عن بث عوامل رفع الضغط وأمراض القلب والشرايين، بسبب فشل المسئولين عن ترجمة الجهود الرئاسية إلى أسباب رغد حقيقية للمصريين.

ـ أثق تماما في أن كل المصريين قد لا يصدقون أن هناك "نياما في الخدمة"، يظهرون في فريق العمل الرئاسي بالصورة فقط، ويبدون الاستعداد شكلا، ويكيلون الحديث ويفرطون في وضع الحلول، بعيدا عن آليات التنفيذ التي تجعل دوران الماكينة، مرهونا بإنتاج الطحين خلفها، وهو ما ظهرت نتائجه على أرض الواقع، من خسائر لجميع القطاعات الإنتاجية الفاعلة في مجال إنتاج الغذاء.

 

ـ ما الذي تنتظهره وزارة مثل "التموين" أكثر من بيع كيلو البطاطس بـ 90 قرشا، أي بثلث تكلفته على الفلاح، الذي لا يزال يزرع، ولا يزال يؤمن بأن رزقه في السماء عن طريق الأرض؟

 

ـ ما الذي ينتظره وزير التموين أيضا أكثر من انهيار أسعار بيض المائدة إلى ما دون سعر التكلفة، حتى فضل المستثمرون في هذا المجال (كبار وصغار)، بيع قطعانهم درءا للمشاكل والمتاعب النفسية والمالية، التي قد تدفع بهم إلى الموت كمدا، أو إلى السجون على أقل تقدير؟

 

ـ ما الذي ينتظره وزير التموين أكثر من تكدس مخازن الفلاحين وبيوتهم بإنتاجهم من الأرز المصري عالي الجودة، ليصل سعره إلى أقل من تكلفة إنتاجه، مع استمراره في استيراد الأرز الهندي بسعر لا يحلم به المزارع المصري، وذلك لصرفه على بطاقات التموين؟

 

ـ ما الذي ينقص وزير الزراعة حتى لا ينتفض في اجتماعات مجلس الوزراء، ليعلن أن هناك وزارات معنية بالأمن الغذائي المصري مثله، لا تتعاون معه في مهمته كمقدم خدمة لمنتجي الأغذية في مصر، وهم الفلاحون، والمزارعون، ومربيو الدواجن والحيوانات والأسماك؟

 

ـ ما الذي ينقص وزير الزراعة من إمكانيات بشرية، تتمثل في أكثر من 13 ألف باحث، يصلح الواحد منهم لقيادة منظومة عملية بآليات تنفيذ حقيقية لتتسيد مصر نفسها في مجال إنتاج بذور الخضر، وتربية أصناف الفاكهة، حتى نسد فجوة الاستيراد، بحصوة وطنية 100 %.

 

ـ ما الذي ينقص وزير الزراعة المصري من إمكانات مالية، بعد أن عادت للارتفاع ميزانيات مركز البحوث الزراعية، من 3 ملايين فقط 2015، لتصل إلى نحو 136 مليون جنيه في 2019، حتى لو تم تخفيضها مبلغ 41 مليون جنيه لصالح حملة مجابهة "كورونا"، لتصبح في 2019 بالتمام والكمال 95 مليون و410 آلاف جنيه، ثم ترتفع في 2020 إلى 144 مليون جنيه، لتعاود التراجع بقرار رئيس ملجس الوزراء لترشيد الإنفاق فتستقر عند 91 مليون 267 ألف جنيه؟

* هذه الميزانة يضاف إليها دخل الوحدات ذات الطابع الخاص في مركز البحوث، بما يمكن للمنظومة إعادة الحياة إلى قطاع الزراعة المصرية.

 

ـ ما الذي ينقص وزير الزراعة من حقوق رسمية، حتى لا يطلب من وزير الموارد المائية والري، وهو مثله وطني من الطراز الأول، أن ينظرا سويا بعين الفلاح إلى القطاعات الفلاحية التي تعرضت للبوار بسبب تحطم مشاريع الصرف الزراعي، في كثير من المحافظات، مع عدم أحقية أصحاب الأراضي لتحويلها إلى مبان؟

 

* نهاية: لا أحد من المسئولين الذي ازدحمت بهم دواوين حكومة مصر، ينتظر أن تهبط عصا موسى لحلول مشاكل القطاعات الإنتاجية في مصر، ولن يرحم التاريخ من وضع أمامه المنصب ليمنع عن بابه كل من يملك آليات تنفيذ حقيقية، بدعوى أنه الوزير، وأن ما دونه فاشل أو جاهل أو "حنجوري".