القطاع الخاص يعزز سيطرته على واردات القمح في مصر
يشهد سوق واردات القمح في مصر تحولات كبيرة بعد تعديل دور الهيئة العامة للسلع التموينية، مما منح القطاع الخاص هيمنة متزايدة على عمليات الاستيراد. وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، من المتوقع أن تستورد مصر 12.5 مليون طن خلال السنة التسويقية 2024-2025 (يوليو-يونيو)، وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
تحول في آليات الاستيراد
لطالما لعبت الدولة والقطاع الخاص دورا رئيسيا في واردات القمح. ففي موسم 2023-2024، شكلت مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية 52% من إجمالي واردات القمح البالغة 12.3 مليون طن، مع شراء 3.17 مليون طن حتى الآن عبر المناقصات والصفقات الخاصة.
لكن في 6 ديسمبر 2024، قررت وزارة التموين المصرية تعيين وكالة مستقبل مصر للتنمية المستدامة كمستورد حصري للمواد الغذائية، لتحل محل الهيئة العامة للسلع التموينية في عمليات شراء القمح. وأدى هذا التغيير إلى زيادة حصة القطاع الخاص من الواردات في يناير، حيث ركزت الدولة على شراء القمح من الشركات المصرية المحلية بدلا من الاستيراد المباشر عبر المناقصات الدولية.
تزايد دور القطاع الخاص في السوق
وفقا لمصادر تجارية، اشترت الحكومة منذ ديسمبر حوالي مليون طن من القمح من شركات القطاع الخاص المصرية التي تحتفظ بمخزون من القمح الروسي، إلى جانب الكميات التي تم شراؤها من المزارعين المحليين. وأوضح أحد التجار في القاهرة أن المزارعين المصريين مقيدون ببيع إنتاجهم للحكومة فقط، مما يقلل من تعاملاتهم مع الشركات الخاصة.
وأشار التجار أيضا إلى أن الشركات الخاصة تعرض القمح المستورد بأسعار أقل (10-15 دولارا للطن) مقارنة بأسعار السوق الحالية، مما يجعل عروضها أكثر جاذبية. وبلغت واردات القمح في يناير 650,812 طنا، حيث شكل القطاع الخاص 90% من الإجمالي، بينما انخفضت حصة الدولة إلى 63 ألف طن فقط، مقارنة بـ 84% من إجمالي الواردات في يناير 2024.
الاعتماد المستمر على القمح الروسي
لا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي، حيث استوردت 5.3 مليون طن متري من يوليو إلى ديسمبر 2024. وبلغت حصة القمح الروسي 85.5% من إجمالي الواردات، بزيادة طفيفة (1.1 نقطة مئوية) مقارنة بالعام السابق. ووفقا لتقديرات التجار، يجري حاليا تحميل 291,200 طن إضافي من القمح الروسي في ميناء نوفوروسيسك الروسي لتوجيهها إلى مصر.
تداعيات مستقبلية واحتمالات نقص في الإمدادات
يرى بعض المشترين أن التحول نحو القطاع الخاص قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار واحتمالية وجود فجوة في الإمدادات إذا لم تستورد الدولة كميات كافية لتلبية الطلب المحلي، بينما يعزز المستوردون من القطاع الخاص مشترياتهم.
في السوق الحالية، بلغ سعر عروض CIF لشراء قمح 12.5% بروتين في ميناء الإسكندرية 255 دولارا للطن، مع تكلفة شحن 15 دولارا من روسيا إلى مصر. وقدرت شركة Platts التابعة لـ S&P Global Commodity Insights سعر FOB للقمح الروسي للتحميل في مارس عند 242 دولارا للطن في 6 فبراير.
دور مصر في الأمن الغذائي الإقليمي
على الرغم من التحولات في سوق القمح المحلي، لا تزال مصر تلعب دورا محوريا في الأمن الغذائي الإقليمي، حيث توفر ما لا يقل عن مليون طن من الدقيق سنويا لدول مثل فلسطين والسودان، خاصة في ظل الأزمات المستمرة.
تأسست وكالة مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمرسوم رئاسي في 2022، وتعمل كذراع تنموي للقوات المسلحة المصرية، مما يمنحها نفوذا متزايدا في عمليات الاستيراد، ويعيد رسم خريطة التجارة الزراعية في البلاد.
