بشهادة أهلها .. كثرة الأعباء تقطم ظهر الجمعيات الزراعية وتكبل أدائها
رؤساء جمعيات وفلاحون: الجمعيات المحلية بالقرى معدتش ذى زمان .. ووضعها الحالى محتاج لمساعدة
وزير الزراعة : بعض الجمعيات خرجت عن دورها .. وسنجتمع الشهر المقبل مع ممثليها لوضع ضوابط لإدائها
"الجمعيات الزراعية معدتش ذى زمان" بهذه الكلمات وصف عدد من المزارعين ورؤساء جمعيات زراعية محلية الوضع الراهن للجمعيات الزرعية بالقرى، مؤكدين فى الوقت نفسه أن دورها انحصر عما كان فى السابق نتيجة لعدة أسباب دفعت بعضها لمزاولة نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والبطاطين من أجل تحسين أوضاعها المالية.
وقال سعد المعصراوى، مزارع ورئيس جمعية الطرفاية بكفر الشيخ، لـ"الأرض" إن الجمعيات الزراعية كانت بمثابة بيت الفلاح الثانى، ويعتمد عليه فى كل شئ إلا هذا الوضع بدأ يتغيير شيئا فشيئا ، وأصبحت الجمعيات المحلية مكان فقط لبيع وتدوال الأسمدة والمبيدات، واقتصر إقامة المشروعات الكبيرة على الجمعيات العامة.
وذكر عبده الجمره، رئيس الجمعية تسويق الخضر والفاكهة، لـ"الأرض" أنه من المفترض ان تخدم الجمعيات المحلية الفلاح، فى حين تساعد الجمعيات المركزية الجمعيات المحلية إلا أن هذا الأمر لا يحدث، حيث تقوم بعض الجمعيات المركزية بشراء أجهزة كهربائية وبيعها.
من جهته، أوضح مجدى البسطويسى، رئيس الجمعية الزراعية بقرية المرابعين بدمياط، سبب تراجع دور الجمعيات حيث قال:" الجمعيات كانت بمثابة بيت الفلاح توفر له مستلزمات الإنتاج، وتسوق محاصيله لوزارة التجارة إلا أن هذا الدور اختفى بسبب عدم اهتمام وزارات الزراعة والتجارة والمالية بها".
وتابع لـ"الأرض" عدم تعاون الوزرات الثلاثة فى مساعدة الجمعيات أدى لتراجع أدوارها وتراكم الأعباء عليها، فأصبحت عاجزة عن تسويق محاصيل الفلاح بسبب عدم التزام الحكومة باستيلام المحاصيل، كذلك أصبحت بمفردها هى المتحملة لرواتب جميع العاملين بها، حتى من يتم تعينهم بالجمعيات من قبل الوزارة يتم صرف رواتبهم على حساب جارى الجمعيات وليس من وزارة المالية .
وشدد على ضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور والتى بموجبها تلتزم الحكومة باستيلام المحاصيل، مضيفا أن تطبيقها سيجعل الجمعيات تعود لدورها فى تسويق المحاصيل بجانب تحقيقها لأرباح تمكنها من عمل أنشطة ومشروعات تخدم الفلاح.
ولم تكن شهادة مسؤولى الجمعيات والمزارعين هى الوحيدة التى تؤكد تراجع دور الجمعيات حيث نوه الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، خلال كلمته بالمؤتمر الثانى لتعاونيات الإصلاح الزراعى الذى عقد الأسبوع الماضى، بإن بعض الجمعيات التعاونية الزراعية خرجت عن الدور المنوط بها طبقا للقانون واللوائح التنفيذية المنظمة.
وأكد الوزير أنه سيجتمع الشهر المقبل مع مجلس أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى لوضع ضوابط لتقييم الإداء بما يخدم مصلحة المزارع، مضيفا أن جميع الجمعيات بكافة مستوياتها وتشكيلاتها لابد وأن تضع مصلحة الفلاح والمنتج الزراعى نصب أعينها.
وشدد على ضرورة أن يكون لهذه الجمعيات دور فاعل فى التوزيع والتسويق وتحديد الأسعار داخل الأسواق المحلية من خلال وجود كيان تسويقى يستطيع أن يضمن سعر عادل للمزارع والمستهلك، ويقلل من الحلقات الوسيطة التى تحقق مكاسب كبيرة على حسابهما.
وقال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة لمجلس النواب، أن الجمعيات الزراعية بالقرى لم تعد تقوم بدورها، مضيفا أنه سيقدم خلال دور الإنعقاد الحالى للبرلمان مشروع قانون لتعديل قانون التعاونى الزراعى من أجل رفع كفاءة الجمعيات ومساهتمها فى تقديم كل ما يخدم الفلاح وتحقيق التنمية الريفية.
